رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای علی توسلی|کلاسه پرونده=۹۲/۲۳۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۱۴۲}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علی توسلی

موضوع : اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، دوازدهم و یازدهم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای علی توسلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

احتراما، اینجانب شاکی سردفتر اسناد رسمی ۴۸ ایذه معروض می دارد برابر رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۹۷۷-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری که به ضرر اینجانب صادر شده، برق مصرفی دفترخانه اسناد رسمی از نوع تجاری تشخیص داده شده ولی برابر آراء شماره ۸۳۵-۲۶/۶/۱۳۸۸ شعبه ۲ و رأی شماره ۸۳۶-۲۳/۴/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری برق مصرفی دفترخانه رسمی از نوع خانگی و غیر تجاری تشخیص داده شده است

به جهت صدور آراء متناقض نسبت به موضوع واحد در شعب ۱۱ دیوان عدالت اداری با شعب ۲ و ۱۲ دیوان عدالت اداری و تضرر اینجانب تقاضای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نقض رأی معترض عنه فوق از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری و النهایه صدور رأی وحدت رویه را دارم

الف: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲/۸۴/۷۱۶ با موضوع دادخواست آقای

حیدر مهدی پور به طرفیت اداره برق شهرستان مسجدسلیمان و به خواسته الزام خوانده به تبدیل برق مصرفی دفترخانه از تجاری با کد ۵۵۴۰ به خانگی با کد ۱۱۰۰ به موجب دادنامه شماره ۸۳۵-۲۶/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری اعلام داشته در پلاک ثبتی شماره ۳۳۰۳/۱ بخش یک قطعه یک مسجد سلیمان دفترخانه اسناد رسمی دایر نموده و خود وی به عنوان سردفتر مشغول خدمت است و به لحاظ اینکه دفترخانه اسناد رسمی عملی غیر تجاری محسوب می شود لکن اداره برق شهرستان مسجد سلیمان تعرفه برق مصرفی را تجاری احتساب و اخذ می نماید و اینجانب طی نامه های مکرر متذکر شده ام لکن اجابت نمی نمایند و اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره ۱۰/۲۱۵۱-۳۱/۲/۱۳۸۵ به عنوان شعبه دوم دیوان عدالت اداری اعلام داشته دفاتر اسناد رسمی برابر بند ۱۶-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق دسته بندی مشترکین انشعابهای مختلف برق جزء تعرفه شماره ۵ (سایر مصارف) قرار دارد و از شمول تعرفه تجاری خارج است و تعرفه برق شاکی برابر قبض برق پیوست تعرفه سایر مصارف ثبت گردیده و بر اساس آن مصرف برق محل دفترخانه ایشان محاسبه می شود و لاغیر با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه اداره طرف شکایت بر خلاف اظهارات لایحه هیچ برگ پیوستی ضمیمه لایحه خود ننموده است ولکن شاکی با ارائه قبض برق مصرفی مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ لغایت ۲۷/۱/۱۳۸۳ به شماره اشتراک ۰۱۰۳۲۵۰۱۲۴۱۹۷۴ عنوان تعرفه را تجاری محسوب نموده است و سازمان خوانده خود قبول دارد که برق مصرفی محل دفترخانه اسناد رسمی با تعرفه سایر مصارف محسوب می گردد لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و الزام اداره برق شهرستان مسجد سلیمان به اصلاح تعرفه برق مصرفی محل دفترخانه شاکی وفق مقررات صادر و اعلام می گردد

این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است

ب: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲/۸۷/۱۱ با موضوع دادخواست آقای

احمدعلی سیروس به طرفیت اداره برق منطقه فارابی و به خواسته تبدیل تعرفه برق مصرفی دفترخانه از سایر مصارف به خانگی به موجب دادنامه شماره ۸۳۶-۲۳/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

صرفنظر از مناقشه در ماهیت دفاتر اسناد رسمی از حیث تجاری بودن و نبودن از آنجا که بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اجازه تاسیس و فعالیت این دفاتر را در اماکن مسکونی مجاز دانسته به بیان واضح تر در عین حفظ موضوع اماکن مسکونی و کاربری مسکونی قانونگذار اجازه داده این گونه دفاتر به فعالیت بپردازند لذا تبدیل تعرفه از مسکونی (مصارف خانگی) به غیر آن فاقد مجوز تلقی و ضمن صدور حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به اصلاح تعرفه محل دفترخانه شاکی اعلام می دارد این رأی وفق ذیل ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است

در اثر تجدیدنظر خواهی اداره برق از رأی مذکور، شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۶-۲۰/۹/۱۳۸۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه اولا: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صرفا استفاده از اماکن مسکونی را برای محل دفترخانه اسناد رسمی تجویز نموده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد

ثانیا: محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بند ۱۶/۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکن است که برای سکونت افراد و خانواده ها مهیا شده است در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی، استفاده مسکونی نمی گردد

ثالثا: طبق آیین نامه فوق بهای برق مصرفی دفترخانه های اسناد رسمی برابر تعرفه تجاری محاسبه نمی شود بلکه مشمول تعرفه سایر مصارف است از طرفی متعاقبا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۷-۱۶/۱/۱۳۸۸ آیین نامه مورد اشاره را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص

نداده است که با وصف مذکور چون الزام اداره مشتکی عنه به تعیین تعرفه برق مصرفی خانگی برای دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۱ تهران در دادنامه ۸۳۶-۲۳/۴/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری محمل قانونی نداشته است لذا هیأت شعبه با پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت مطروحه در پرونده کلاسه ۸۷/۱۲/۱۱ شعبه یاد شده را صادر و اعلام می نماید

این رأی قطعی است

ج: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۸۶۲ با موضوع دادخواست آقای علی توسلی به طرفیت شرکت برق ایذه، شرکت برق استان خوزستان و به خواسته تبدیل برق مصرفی دفترخانه از تجاری و سایر مصرف به خانگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۹۷۷-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مدارک ابرازی نظر به اینکه موضوع تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری امر خاص بوده و مربوط به استفاده از ساختمانهای با کاربری مسکونی توسط مشاغل خاص و تصریح شده در قانون را دارد و طرف شکایت به نوع استفاده و واقعیت امرتوجه دارد نه کاربری تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح و در مدارک و قبوض ارائه شده در خصوص ملک مورد ادعای شاکی، سایر مصارف قید گردیده است نه تجاری لذا شعبه مستندا به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- نظر به اینکه اولا: حکم مقرر در ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، استفاده از اماکن مسکونی توسط مالک برای محل دفترخانه اسناد رسمی را تجویز کرده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد

ثانیا: محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بند ۱۶/۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکنی است که برای سکونت افراد و خانواده آنها مهیا شده است، در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی استفاده مسکونی نمی شود و چون در پرونده های موضوع تعارض میزان مصرف دفاتر اسناد رسمی به ماخذ تجاری محسوب نشده بلکه بر مبنای سایر مصارف تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 9416