۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۹۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن مستأجر را، در ضمن عقد اجاره، درصورت رضایت زوجین، صحیح دانسته است؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمی سازد؛ و مخالفتی با قانون و شرع ندارد؛ و درزمره شروط باطل، و شروط باطل و مبطل عقد هم نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن مستأجر را، در ضمن عقد اجاره، درصورت رضایت زوجین، صحیح دانسته است؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمی سازد؛ و مخالفتی با قانون و شرع ندارد؛ و درزمره شروط باطل، و شروط باطل و مبطل عقد هم نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، سلب حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر را، صحیح ندانسته؛ لیکن اگر در دعوایی، منتقلً الیه معلوم بوده؛ و مدعی به طور کلی، از این دعوا صرف نظر کند؛ دادگاه، مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا نموده؛ و امکان اقامه دعوی مزبور، دیگر میسر نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، سلب حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر را، صحیح ندانسته؛ لیکن اگر در دعوایی، منتقلً الیه معلوم بوده؛ و مدعی به طور کلی، از این دعوا صرف نظر کند؛ دادگاه، مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا نموده؛ و امکان اقامه دعوی مزبور، دیگر میسر نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره 874 مورخه | * به موجب دادنامه شماره 874 مورخه 1385/4/11 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اسقاط حق اشتغال و حق تحصیل زوجه به طور کلی، صحیح نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | ||