ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تشریفات دادرسی: مقررات شکلی است که طرفین پرونده باید رعایت کنند و موجب ایجاد نظم و انضباط در امور دادرسی می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248748|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
تشریفات دادرسی: مقررات شکلی است که طرفین پرونده باید رعایت کنند و موجب ایجاد نظم و انضباط در امور دادرسی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248748|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تشریفات دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده‌است اما علمای حقوق مقررات شکلی که طرفین دعوا مکلف به رعایت آن می‌باشند که موجب حفظ نظم و انضباط در جریان رسیدگی به پرونده می‌شود، را تشریفات دادرسی نامیده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248748|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
تشریفات دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده‌است اما علمای حقوق مقررات شکلی که طرفین دعوا مکلف به رعایت آن می‌باشند که موجب حفظ نظم و انضباط در جریان رسیدگی به پرونده می‌شود، را تشریفات دادرسی نامیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248748|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


برای مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ که یک قاعده خلاف اصل می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است :۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
برای مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ که یک قاعده خلاف اصل می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است :۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۱۶: خط ۱۷:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[دعوای‌اضافی]]
* [[دعوای‌اضافی]]
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:نیازمند اسکن]]
[[رده:نیازمند اسکن]]

منوی ناوبری