۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قرار | در خصوص ماده فوق، اولاً باید توجه داشت که اعتراض به قرار موضوع [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ثانیاً، قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاه است و به همین علت امکان [[تجدیدنظر خواهی]] یا [[فرجام خواهی]] از آن‌ها ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط [[خواهان]] (یا [[خوانده]]) نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در صورتی که دادگاه شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید مانند موردی | در صورتی که [[دادگاه]] شرایط صدور [[قرار]] [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] را احراز ننماید مانند موردی که درخواست کننده [[ذی نفع|ذی‌نفع]] نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل [[شکایت]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341796|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/99/1240 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول دادگاه از قرار تامین خواسته اصداری در فرض احراز صحیح نبودن قرار]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی|رای شعبه دیوان عدالت اداری | *[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||