ماده ۹۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

قانونگذار، به جهت تفکیک بین «قوانین مربوط به [[حق عینی|حقوق عینی]] ناشی از [[ارث]]»، و «قوانین مربوط به حقوق ارثی»، از اصطلاح (اصلیه) استفاده نموده؛ که منظور او، همان قوانین مربوط به حقوق ارثی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602804|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> در رابطه با تعیین وراث و حصه آنان، قانون دولت متبوع متوفی حاکم بوده؛ و حقوق عینی راجع به ترکه، مطابق قانون محل وقوع [[مال]]، مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ و اقدامات مربوط به حفظ ماترک؛ تابع قانون محل [[دادگاه|دادگاهی]] است که این اقدامات را انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602780|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

در [[حقوق بین الملل خصوصی|حقوق بین‌الملل خصوصی]]، حقوق ارثیه، از [[احوال شخصیه]] تفکیک گردیده‌است، مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602792|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>