ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به عنوان مثال، اگر حکم [[تمکین]] بر اساس [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و [[ابلاغ]] حکم به مشارالیها کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به [[اعسار]]، جنبهٔ اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466496|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، حکم احراز زوجیت مرد و زنی که با [[سند عادی]] ازدواج کرده‌اند و همچنین حکم بر رفع تصرف از مال مورد [[تصرف عدوانی]] نیاز به صدور اجرائیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841392|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref>
به عنوان مثال، اگر حکم [[تمکین]] بر اساس [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و [[ابلاغ]] حکم به مشارالیها کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به [[اعسار]]، جنبهٔ اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466496|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، حکم احراز زوجیت مرد و زنی که با [[سند عادی]] ازدواج کرده‌اند و همچنین حکم بر رفع تصرف از مال مورد [[تصرف عدوانی]] نیاز به صدور اجرائیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841392|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۷۹

ویرایش

منوی ناوبری