قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قانون کار''' جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حال حاضر جامع‌ترین منبع [[حقوق کار]] در کشور محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655848|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> این قانون اکنون، بر روابط کاری کارگر و کارفرما، حاکمیت دارد که شامل 203 ماده و یک تبصره می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655844|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

در گذشته اختلافات کارگر و کارفرما توسط مراجع اختصاصی حل نمی‌گردید بلکه از طریق سازش و توافق و کدخدامنشی بین کارگر و کارفرما اختلافات حل می‌شد. به عنوان اولین مقرره می‌توان به فرمانی که به منظور تحت نظم درآوردن روابط بین کارگران قالی بافی و صاحب کاران از سوی والی کرمان در سال 1302 وضع گردید اشاره کرد. این فرمان تنها به شرایط کار پرداخته بود که شامل مواردی مانند؛ کار، مدت کار و شرایط دیگر بود و اشاره ای به مرجع حل و فصل اختلافات نکرده بود.

پس از آن در آیین نامه های صنعتی مصوب 1315 از سوی اداره کل صناعت تصویب شد و به بیان مواردی مانند شرایط کار و ساعات کار و وظایف کارگر و کارفرما و حفاظت کار بسنده کرده بود و صحبتی از مراجع حل اختلاف به میان نیاورده بود.

در نهایت اولین قانون کار که مختص به حرفه و صنعت خاصی نبود در سال 1325 به پیشنهاد شورای عالی کار و توسط وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تحت عنوان تصویب نامه قانون کار در 13 فصل و 48 ماده و 34 تبصره تصویب گردید. در فصل 10 این قانون یعنی مواد 27 تا 33 به موضوع حل اختلاف و مراجع آن پرداخته بود و مراجع حل اختلاف را به ترتیب شورای کارگاه و داوری و هیأت حل اختلاف دانسته بود.

پس از مدتی دولت تصمیم گرفت تا بجای تصویب نامه سال 1325 قانون کار را تصویب نمایند به همین دلیل مجلس شورای ملی وقت، قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان در تاریخ 1328 مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره را به تصویب رساند که ماده 13 آن راجع به موضوع حل اختلاف بود و براساس آن مراجع حل اختلاف عبارت بودند از؛ کمیسیون سازش و شورای توافق و هیأت حل اختلاف.

قانون آزمایشی مصوب 1328 که برای 1 سال تصویب شده بود چندین سال تمدید گردیدتا اینکه در سال 1337 قانون کار در 14 فصل و 69 ماده و 24 تبصره به تصویب رسید که فصل 9 آن از مواد 37 تا 46 به مراجع حل اختلاف اختصاص یافته بود. مراجع این قانون عبارت بودند از؛ مرجع سازش و شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف. این قانون تا سال 1369 به قوت خود باقی بود.

سپس قانون کار سال 1369 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در 12 فصل و 203 ماده و 121 تبصره به تصویب رسید و فصل 9 آن در مواد 157 تا 166 به مراجع حل اختلاف اشاره دارد. ترتیب مراجع عبارتند از؛ سازش و هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف. در ماده 164 قانون کار مقرر شد تا آیین نامه راجع به نحوه رسیدگی و حل اختلاف توسط وزارت کار و امور اجتماعی تصویب گردد. در راستای این ماده در سال 1380 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف تصویب شد. به دلیل نواقص آیین نامه مذکور در سال 1391 وزارت کار اقدام به تصویب آیین نامه آیین دادرسی کار نمود که شامل 116 ماده بود و توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در اختلافات کارگر و کارفرما|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665712|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=عبدالحسین|نام خانوادگی۲=صالحی منش|چاپ=1}}</ref>