ماده ۹۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۷۴ قانون مدنی''': مقررات [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]] و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ [[قانون مدنی|این قانون]] تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف [[معاهدات بین المللی|عهود بین‌المللی]] که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب ماده 27 قانون مدنی مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات حقوق بین الملل خصوصی، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

قانون عام مؤخر، نمی تواند ناسخ معاهده فراملی خاص مقدم باشد. و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

مفاد این ماده، اختصاص به تأثیر عهدنامه های فراملی، بر قاعده های ایرانی حل تعارض قوانین دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860568|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

عهدنامه مؤخر بر قانون، می تواند مخصص یا ناسخ آن باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت "در حدود معاهدات" مندرج در ماده 7 قانون مدنی، بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده های ایرانی حل تعارض، نموده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601972|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره 3454/7 مورخه 1372/5/19 و نیز نظریه مشورتی شماره 9230/7 مورخه 1380/2/22 و نیز نظریه مشورتی شماره 3485/7 مورخه 1389/6/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، دررابطه با حقوق ارثیه اتباع خارجی، رعایت مفاد ماده 974 قانون مدنی را، لازم دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463692|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5515864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید، به جای (...دولت ایران آن را امضا کرده...)، عبارت (مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد)، قید گردد. وزیر عدلیه در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می باشد. و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ (دولت)، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، دربرمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223580|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}