ماده ۹۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- کلیه‌ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

 

۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛

 

۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

 

۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛

 

۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛

 

۶- هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

 

۷- هر تبعه‌ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

 

*{{زیتونی|[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی]]

* [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی]]

قدیمی ترین قانون در ایران، در زمینه تابعیت ، قانون نامه تابعیت مصوب 1324 قمری بود. این قانون، مبتنی بر سیستم خاک بود؛ مگر در جایی که تابعیت خارجی والدین طفل، مسلم می شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745016|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>

در قوانین چین و ژاپن، زنی که با تبعه خارجی ازدواج نماید؛ درصورتی تابعیت خود را از دست می دهد؛ که تابعیت دولت متبوع شوهر را، کسب نموده باشد؛ و همچنین، زن خارجی که با مرد ژاپنی یا چینی، ازدواج نماید؛ درصورتی، تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست می آورد؛ که تابعیت اصلی خود را، از دست داده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

قانون تابعیت نروژ، از سیستم خاک تبعیت می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

در حقوق فرانسه، چنانچه زن خارجی، با مردی فرانسوی ازدواج نماید؛ به زن نیز، تابعیت فرانسه اعطا می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907500|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

تابعیت، مشتمل بر حمایت سیاسی و اجتماعی است. به همین دلیل، تابعیت زن ایرانی، درصورتی از او سلب می شود که محرز گردد؛ تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست آورده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

چنانچه شخصی، مدارکی دال بر تابعیت خارجی خود؛ ارائه نماید؛ و این مدارک مورد اعتراض قرارگیرد؛ درنهایت خود او است که باید، درمقابل اعتراض، دلیل ارائه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

تبصره این ماده، به اطفال نمایندگان سیاسی و کنسولی، اشاره نموده؛ و آنان را از شمول بندهای 4 و 5 ماده مزبور، خارج کرده است؛ لیکن اطفال نمایندگان تجاری و فرهنگی و نظامی، از شمول این تبصره خارج بوده، و بندهای یادشده، درمورد آنان قابل اجرا است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691112|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

درمورد تابعیت زن شوهردار، سه نظام متفاوت وجوددارد: نظام وحدت تابعیت، نظام اتقلال نسبی، و نظام آزادی زن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176292|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

اصل خون، تابعیت را ازطریق نسب، به طفل اعطا می نماید. مبنای این اصل را، می توان در تمایل احتمالی اشخاص، در بهره مندی از تابعیت والدین خود دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353|ترجمه=|جلد=|سال=1353|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410044|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

اعطای تابعیت شوهر به همسر خویش، ارتباطی به ریاست او در خانواده نداشته؛ و در تابعیت، که جزء حقوق عمومی محسوب می گردد؛ مصلحت دولت ها مطرح است؛ چنانکه در برخی جوامع که ریاست خانواده، منحصر به شوهر نیست، تابعیت وی، به زن تحمیل می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>

در تابعیت قراردادی، علاوه بر شخص ذمی، عیال و اولاد وی نیز، به تابعیت دولت اسلامی در می آیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365524|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

 

* به موجب نظریه 943/7 مورخه 1380/3/10 اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که تابعیت خارجی اشخاص ساکن ایران، محرز نگردیده؛ ایرانی محسوب می گردند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258768|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/262 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ ماده ۹۷۶ق.م توسط ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ا|نظریه شماره 7/1400/262 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ ماده ۹۷۶ق.م توسط ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از]] ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۳)]]

* [[نظریه شماره 7/1400/936 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اقامت مجاز پدر و مادر خارجی در اعطای تابعیت به فرزند]]

بندهای 4 و 5 این ماده، اعطای تابعیت ایرانی به برخی اشخاص را، بدون درنظرگرفتن امتیازات یا شرایطی نظیر مکنت و لیاقت و اقامت، میسر دانسته است؛ درحالی که ممکن است در مواردی، مفاد دو بند یادشده، مغایر با منافع ملی و مصالح عمومی ایران باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=162188|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>

این ماده، درمورد تابعیت فرزندان نامشروع، ساکت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=162232|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>

باتوجه به اینکه کشتی یا هواپیمای ایرانی، جزئی از خاک ایران محسوب می گردد؛ لذا اشخاصی که در آن، به دنیا می آیند؛ ایرانی محسوب می گردند. قانون در این زمینه ساکت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745200|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>

* [[تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]]

{{پانویس}}