نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/99|شماره پرونده=1401-127-99 ح|تاریخ نظریه=1401/02/17}}

'''استعلام''': در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ،شرایط استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بیان شده است. این مقرره شکلی است و ارتباطی با مبلغ خسارت ندارد بلکه صرفا شرایطی را برشمرده که باید محقق شده باشد تا حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر شود. در صورت حصول تمام این شرایط، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا تاریخ مطالبه از سوی زیان دیده؟ در این خصوصی لازم است توجه شود که به هر حال از لحظه سررسید به بعد خسارت وارد شده اما ممکن است اصل طلب ،مدتی بعد مطالبه شده باشد و در ماده قانونی یادشده نیز صرفا اشاره شده است که باید طلب از سوی دائن مطالبه شده باشد و تصریحی نشده که تاریخ مطالبه، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است.

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود.