۱٬۱۵۴
ویرایش
قیمومت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط: ایجاد بخش رویه قضایی و افزودن و شرح نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم ذیل ان
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مواد مرتبط: ایجاد بخش رویه قضایی و افزودن و شرح نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم ذیل ان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اداره امور [[محجور]]، '''قیمومت''' نام دارد و این سمت در صورت نبودِ [[ولی]] خاص یا [[حجر]] یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی [[دادگاه]] به شخص [[قیم]] واگذار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | اداره امور [[محجور]]، '''قیمومت''' نام دارد و این سمت در صورت نبودِ [[ولی]] خاص یا [[حجر]] یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی [[دادگاه]] به شخص [[قیم]] واگذار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]، باتوجه به اینکه [[نصب قیم]] موضوع [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] و [[ماده 65 قانون امور حسبی|ماده ۶۵ قانون امورحسبی]] مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات [[تجدید نظرخواهی|قابل تجدید نظر]] موضوع [[ماده 66 قانون امور حسبی|ماده ۶۶]] قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدید نظر خواهی از [[رای دادگاه]] در این خصوص وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||