۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۴
، ۱۱ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
۱- اولا، مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و [[خسارت]] وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل [[مطالبه]] خواهد بود و اعمال [[مجازات تعزیری]] نیز مطابق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰ این قانون]] و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌شود؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی [[اخطاریه|اخطار]] شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا [[وکیل]] خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] یا [[دفاع]] از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن‌ها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. | ۱- اولا، مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و [[خسارت]] وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل [[مطالبه]] خواهد بود و اعمال [[مجازات تعزیری]] نیز مطابق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰ این قانون]] و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌شود؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی [[اخطاریه|اخطار]] شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا [[وکیل]] خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] یا [[دفاع]] از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن‌ها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. | ||
ثانیا، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد. | ثانیا، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری طبق [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد. | ||
۲- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلا در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد | ۲- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلا در شرکت‌های سهامی با توجه به [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۲۴]]، [[ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۲۵]] و [[ماده 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۲۷]] لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||