۱٬۴۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1982|شماره پرونده=99-186/2-1982 ک|تاریخ نظریه=1400/01/17}}'''نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آنها:''' طبق [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]] در [[مسئولیت کیفری]]، اصل بر مسئولیت [[شخص حقیقی]] است و [[شخص حقوقی]] در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که [[نماینده قانونی]] شخص حقوقی به نام یا در راستای [[منافع]] آن مرتکب [[جرم|جرمی]] شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. همچنین صدور [[قرار تامین کیفری]] مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد، لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد. نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده مذکور آمده است، کسی است که به موجب [[قانون]] یا [[اساسنامه]]، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد. | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1982|شماره پرونده=99-186/2-1982 ک|تاریخ نظریه=1400/01/17|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[مسئولیت کیفری شخص حقوقی]]}}'''نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آنها:''' طبق [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]] در [[مسئولیت کیفری]]، اصل بر مسئولیت [[شخص حقیقی]] است و [[شخص حقوقی]] در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که [[نماینده قانونی]] شخص حقوقی به نام یا در راستای [[منافع]] آن مرتکب [[جرم|جرمی]] شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. همچنین صدور [[قرار تامین کیفری]] مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد، لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد. نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده مذکور آمده است، کسی است که به موجب [[قانون]] یا [[اساسنامه]]، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == |
ویرایش