نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
ثانیا، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری طبق [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد.
ثانیا، با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تأمین کیفری طبق [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد.


۲- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلا در شرکت‌های سهامی با توجه به [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۲۴]]، [[ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۲۵]] و [[ماده 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۲۷]] لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود.
۲- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی [[حقوق خصوصی]]، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلا در [[شرکت‌ سهامی|شرکت‌های سهامی]] با توجه به [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۲۴]]، [[ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۲۵]] و [[ماده 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۲۷]] لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیئت مدیره]] دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور [[شرکت]] است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌کنند و مدیر عامل شرکت، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۱٬۴۲۷

ویرایش

منوی ناوبری