۷۴۸
ویرایش
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۷
، ۱۲ ژانویه←رویه‌های قضایی
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
*[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | ||
به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه ۱۳۷۹ [[ملک|املاکی]] که به استناد [[قاعده ید|قاعدهٔ ید]] یا [[سند عادی]] در [[تصرف]] محکوم‌علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659732|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه ۱۳۷۹ [[ملک|املاکی]] که به استناد [[قاعده ید|قاعدهٔ ید]] یا [[سند عادی]] در [[تصرف]] محکوم‌علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659732|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||