۳٬۴۹۵
ویرایش
حقوق تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
=== در جهان === | |||
==== دوره باستان ==== | |||
حقوق تجارت بی شک از زمان آغاز م شود که تجارت پا به عرصع حیات می گذارد؛ اما آنچه آغاز تمدن بازرگانی تلق می شود به زمان حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد. بررسی اولین اسنادی که در خصوص روابط بازرگانی به ما رسده اند نشان می دهد که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریت یک جامعه را تشکل می داده، با حقوق بانکی و حقوق راجع به شرکت ها آشنا بوده و با مسافرت تجار منطقه بین النهرن به مناطق ساحل درا مدیترانه این حقوق بدانجا راه پییدا کرده است؛ مناطقی که بشتر واضع حقوق دریایی بوده اند. برعکس، در مصر به سبب اهمیت ویژه امور کشاورزی تجارت رونق چندانی نداشته است و در نتیجه حقوق راجع به آن فقیر است. با آنکه یونانیان باستان در تجارت ید طولایی داشته اند، به حقوق راجع به آن کمتر پرداخته اند، برعکس، آنچه در تمدن یونان جلب توجه می کند، پرداختن به حقوق اساسی و سیاست است. با این حال، نقش آنان در ایجاد قواعد تجاری اندک نیست. | |||
در نهایت باید از حقوق روم صحبت شود که در عن غنای مقرراتش در خصوص اموال و تعهدات، که حقوق فرانسه از آن بهره فراوان برده است، تجارت مستقلی ندارد. در واقع آن زمان طبقات اجتماعی خاصی تحت عنوان «تاجران پول» (بانکداران) و «تاجران کگالا» (بازرگانان صادرکننده و وارد کننده کالا) وجود داشتند، حقوق تجارت از حقوق مدنی جدا نبوده، چه از حیث ماهیت و چه از حیث صلاحیت دادگاه ها و تشریفات رسیدگی قضایی. از اواخر تمدن روم زندگی تجاری و مبادلات رو به افول می گذارد و حقوق تجارت تضعیف می شود. آغاز قرون وسطی آغاز ظهور دوباره حقوق تجارت است. | |||
==== قرون وسطی ==== | |||
این دوره از حقوق تجارت از قرن یازدهم میلادی شروع می شود و تا قرن پانزدهم ادامه می یابد. این دوره، دوره شکوفایی تجارت است و می توان گفت دوره توسعه حقوق تجارت و بین المللی شدن آن نیز هست. سه عامل در ایجاد این وضع موثر بوده اند: 1- عامل سیاسی 2- عامل مذهبی 3- عامل صنفی. | |||
به هر حال قرون وسطی با توجه به عوامل یاد شده، دوره ایجاد بسیاری از تاسیسات حقوقی است که امروز هم در حقوق تجارت موجودند. از این تاریخ به بعد و به خصوص از قرن شانزدهم به این طرف، حقوق تجار سر نزولی می پیماید و دوره ای آغاز می شود که می توان آن را عصر ملی شدن حقوق تجارت و دخالت دولت ها در تدوین این حقوق نامید. این عصر تا آغاز قرن اخیر، که میل کشور‌ها به بین المللی کردن قواعد حقوق تجارت دوباره نزج می گیرد، ادامه می یابد. | |||
==== دوره جدید ==== | |||
دوره جدید از قرن پانزدهم میلادی آغاز می شود. در این دوره حقوق تجارت، که حاصل آزادی عمل تجار در قرون وسط است و بر اساس نیاز فعالان تجاری شکل گرفته است، دولتی می شود. نتیجه دولتی شدن حقوق تجارت نیز از بین رفتن خصیصه بین المللی آن است و دخالت دولت ها در تکون قواعد تجاری جایی برای تحول آزاد حقوق تجارت در یک فضا بدون مرز باقی نمی گذارد. | |||
در این دوره، در انگلستان حقوق تجارت استقلال خود را از دست داده، در فرانسه، حقوق تجارت ساخته و پرداخته تجار، به طور حساب شده، تحت نظم ساخته و پرداخته سلطان قرار می گیرد. | |||
قانون تجارت 1807 فرانسه، نتیجه سال ها مدید کوشش دولت های فرانسه، در جهت تحت قانون درآوردن عرف و عادات تجاری است که اتفاقا، مورد تقاضای تجار نیز بوده است. مهم ترین حادثه تاریخی در این دوره فرمان مورخ 1563 شارل نهم است که به ایجاد دادگاه های تجاری انجامید. حادثه مهم دیگر، دستور «کلبر» دولتمرد بنام فرانسه به شخصی به نام «ساواری» است، مبنی بر اینکه رسوم و عادات تجار را به صورت «کد» جمع آوری کرده و تحت عنوان «فرمان برای تجارت تجار و کسبه» تدوین کند. اهمیت کد ساواری در این است که برای اولین بار قواعد تجاری در مجموعه ای واحد جمع گردید. | |||
در قرن هجدهم اقتصاد چهره ای کاملا جدید و متفاوت یافت. این قرن، قرن توسعه افکار فیزیوکراتها و آغاز صنعتی شدن اروپا و تجارت با مستعمرات بود. دولت بیش از پیش در این مورد دخالت می کرد و کمپان های بزرگی به وجود آمد که دولت انحصار فعالیت های تجاری را به آنها واگذار کرد. به زودی کدهای ساواری قدیمی شد و در سال 1878 به دستور «میرومنیل» مجموعه جدیدی با عنوان «کد میرومنیل» تدوین شد که به دلیل تقلیل اختارات پارلمان پاریس با وضع قانون جدید فراموش گردید. | |||
انقلاب کبیر فرانسه آزادی تجارت و صنعت را با خود به همراه آورد و سیستم اصناف، که انقلابیون نسبت به آن بدبین بودند، از میان برداشته شد. با آزادی تجارت همه می توانستند تجارت کنند بدون آنکه لازم باشد از فیلتر اصناف بگذرند. حقوق تجارت که «حقوق تجار» است به حقوق اعمال تجاری تبدیل شد که مبنا حقوق تجارت فرانسه و ایران است. | |||
در سوم آوریل 1801 کمیسیونی مرکب از هفت عضو برای تدوین لایحه قانون تجارت تشکل شد. تدوین قانون بسیار سریع انجام گرفت و طرح آن برای اظهارنظر در اختار دادگاه های تجارت گذاشته شد که اعضایشان در تجارت تجربه داشتند. در سال 1806، ناپلئون، امپراطور فرانسه به این دلیل که بورس بازی ها به ورشکستگی بسیاری از تجار می انجامید و پایه های بانک مرکزی فرانسه را به لرزه در می آورد، دستور به شور گذاشتن قانون تجارت را صادر کرد. شورا دولتی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد که پس از ارائه به مجلس مطابق قانون اساسی در پانزدهم سپتامبر 1807 به تصویب رسید و از اول ژانویه 1808 لازم الاجرا شد. | |||
قانون تجارت 1807 مختصر، شامل 648 ماده و دارای چهار قسمت است. قسمت اول آن بطور کلیی به تجارت اختصاص دارد، قسمت دوم آن راجع به تجارت دریایی، قسمت سوم آن راجع به ورشکستگی و سرانجام قسمت چهارم راجع به صلاحیت دادگاه تجاری است. این قانون از ابتدای تدوین و تصویب کاستی هایی داشت؛ به ویژه آنکه قاعده ای در مورد تاسیسات حقوقی که بسیار مورد توجه تجار بود در آن دیده نمی شد. | |||
== قلمرو موضوعی حقوق تجارت == | == قلمرو موضوعی حقوق تجارت == | ||