۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت.<ref name=":0" /> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
فلسفه وجود این ماده این است که برخی اموال به خاطر مصالح انسانی و اجتماعی و اقتصادی، قابل توقیف نیستند که اصطلاحاً مستثنیات دین نامیده می‌شوند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مقررات مربوط به مستثنیات دین به | مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه‌ای است که در صورتی که توقیف اموال به منظور فروش برای استیفا طلب باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> این اموال را از ابتدا غیرقابل توقیف می‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و تنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به [[محکوم‌له]] [[تسلیم]] می‌شود و [[مقرره|مقررات]] مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285724|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285732|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
# باب هشتم قانون جدید دارای تو فصل است که هیچ ارتباطی با موضوع این ماده ندارد و کستثنیات دین در فصل سوم از باب نهم آورده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247720|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
# بهتر بود به جای عبارت «فروش» از عبارت «در کلیه مواردی که تأمین مالی، مال را از تصرف خوانده خارج می‌کند، رعایت مقررات مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون الزامی است» در متن ماده استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250396|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||