۵٬۴۵۸
ویرایش
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی''': طبق بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، به موجب بند و [[تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور]] در سال ۱۴۰۲ نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت [[محکوم به]] دولت و عدم تأمین و [[توقیف اموال]] دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/66|شماره پرونده=1402-95-66ح|تاریخ نظریه=1402/03/27}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی''': طبق بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، به موجب بند و [[تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور]] در سال ۱۴۰۲ نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت [[محکوم به]] دولت و عدم تأمین و [[توقیف اموال]] دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/66|شماره پرونده=1402-95-66ح|تاریخ نظریه=1402/03/27|موضوع نظریه=[[قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]]|محور نظریه=[[توقیف اموال دولتی]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == |
ویرایش