ماده ۹۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۹۹ قانون مدنی''': سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به [[دایره‌ سجل احوال]] اظهار شده است [[سند رسمی]] محسوب خواهد بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۹۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

سند ولادت، یعنی سندی که به تبع ولادت طفل، صادر می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421056|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

همه اسناد ثبت احوال، رسمی بوده؛ و اظهار انکار و تردید علیه آنها، پذیرفته نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269236|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

اعلام ولادت طفل، خارج از مهلت قانونی، مستلزم ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125748|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

ممکن است باتوجه به متن این ماده، تصورنمود؛ سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده است؛ رسمی محسوب نمی گردد؛ اما اطلاق ماده 8 قانون ثبت احوال، دلالت بر رسمی بودن چنین سندی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125740|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده است؛ رسمی محسوب می گردد؛ اما نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188372|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

 

* به موجب نظریه مشورتی 894/7 مورخه 1363/2/12 اداره حقوقی قوه قضاییه، و رأی شماره 1090 مورخه 1329/6/15 شعبه 6 دیوان عالی کشور، سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده است؛ رسمی محسوب نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577968|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره 65/1135/18 مورخه 1368/12/28 شعبه 18 دیوان عالی کشور، سند وفات، رسمی بوده؛ و اظهار انکار و تردید علیه آن، پذیرفته نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]]

یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که در این ماده، ذکر شود؛ (ازطرف پدر و مادر طفل)، تا اشخاص غریبه، نتوانند با مراجعه به دایره سجل احوال، برای طفل، شناسنامه اخذ نمایند؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، متذکر شد که چنین پیش بینی، در مقررات ثبت احوال، صورت پذیرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226036|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

 

* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]]

{{پانویس}}