۱٬۸۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی میماند؛ صحیح است، خواه به صورت [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی میماند؛ صحیح است، خواه به صورت [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
ویرایش