نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]] به  [[انفساخ]]، [[فسخ]] و [[اقاله]] عقد''':مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی [[بیع]] فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را [[قبض]] کند، وفق [[قاعده علی الید]] ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] مؤید این دیدگاه است.همچنین قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا [[اقاله]] آن با موارد بطلان قرارداد، [[قیاس مع الفارق]] است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا [[وحدت ملاک|اخذ ملاک]] از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.