۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۷
، ۱۵ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:موارد اخذ جریمه از محکوم علیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': چنانچه منشأ [[دین]]، [[قرض]] یا در اختیار گرفتن [[مال|اموالی]] از دیگران به موجب هر [[قرارداد]] دیگری باشد و [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] از بدو امر [[قصد انشاء|قصد]] عدم [[تأدیه]] دین یا تبدیل آن به یکی از [[مستثنیات دین]] به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در [[عوض]] اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر [[عقد|عقود]] به [[ملکیت]] خود درآورد به عنوان [[جریمه]] اخذ و [[محکوم به|محکوم ٌبه]] از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد. | '''ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': چنانچه منشأ [[دین]]، [[قرض]] یا در اختیار گرفتن [[مال|اموالی]] از دیگران به موجب هر [[قرارداد]] دیگری باشد و [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] از بدو امر [[قصد انشاء|قصد]] عدم [[تأدیه]] دین یا تبدیل آن به یکی از [[مستثنیات دین]] به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در [[عوض]] اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر [[عقد|عقود]] به [[ملکیت]] خود درآورد به عنوان [[جریمه]] اخذ و [[محکوم به|محکوم ٌبه]] از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد. | ||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[شرط]] جریان [[حکم]] این ماده این است که [[محکوم علیه]] [[مال|مالی]] را از [[محکوم له]] گرفته باشد و با همان مالی که از محکوم له گرفته [[مستثنیات دین]] را با [[قصد انشاء|قصد]] فرار از بازپرداخت [[دین]] خریداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663392|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> مقنن در این ماده نیز همچون [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[حکم وضعی]] [[معامله|معامله‌ای]] که [[محکوم له]] با [[سوء نیت]] واقع گردانیده، بیان نکرده منتها با توجه به اخذ و استیفای [[محکوم به|محکوم‌به]] از محل مال خریداری شده به [[دلالت التزامی]] در می‌یابیم که معامله مزبور [[عقد صحیح|صحیحا]] واقع شده وگرنه [[مبیع]] باید مال غیر تلقی می‌شد و دیون محکوم علیه نباید از محل اموال خریداری شده پرداخت می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663408|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | مراد از «جریمه» در ماده صدرالذکر، ضبط مال به عنوان مجازات نمی باشد، بلکه جریمه به جهت استیفاء محکوم به از محل آن و استرداد الباقی به محکوم علیه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> [[شرط]] جریان [[حکم]] این ماده این است که [[محکوم علیه]] [[مال|مالی]] را از [[محکوم له]] گرفته باشد و با همان مالی که از محکوم له گرفته [[مستثنیات دین]] را با [[قصد انشاء|قصد]] فرار از بازپرداخت [[دین]] خریداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663392|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که دیون و یا در اختیار گرفتن اموال درصورتی مشمول ماده می باشد که براساس قرارداد صورت گرفته باشد، چرا که در قرارداد می توان از همان ابتدا قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین با هدف فرار از دین را داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664024|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> مقنن در این ماده نیز همچون [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[حکم وضعی]] [[معامله|معامله‌ای]] که [[محکوم له]] با [[سوء نیت]] واقع گردانیده، بیان نکرده منتها با توجه به اخذ و استیفای [[محکوم به|محکوم‌به]] از محل مال خریداری شده به [[دلالت التزامی]] در می‌یابیم که معامله مزبور [[عقد صحیح|صحیحا]] واقع شده وگرنه [[مبیع]] باید مال غیر تلقی می‌شد و دیون محکوم علیه نباید از محل اموال خریداری شده پرداخت می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663408|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||