رای وحدت رویه شماره 837 دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای جرم سیاسی و مطبوعاتی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/7/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای در جرایم سیاسی و مطبوعاتی''':      مطابق [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، رسیدگی به [[جرم سیاسی و مطبوعاتی|جرائم سیاسی و مطبوعاتی]] با حضور [[هیات منصفه|هیأت منصفه]] در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب [[ماده ۴۳ قانون مطبوعات|تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰]] پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص [[مجرمیت]] یا [[برائت]] [[متهم]] اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور [[رأی]] می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون [[اطلاق]] داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و [[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] رأی [[دادگاه]] باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، [[جرم]] و مستوجب [[مجازات]] تشخیص دهد، با عنایت به [[استقلال قاضی]] در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه درخصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت با وجود اینکه اکثر اعضاء هیأت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند می‌باشد، به گونه‌ای که شعبه هفدهم صدور رأی بر مجرمیت را در حالت مذکور ممکن ندانسته لیکن شعبه بیست و ششم این امر را ممکن دانسته و دادنامه فرجام خواسته را در این خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به موازین شرعی و اینکه مقنن در مقام بیان حکم قانونی در مورد چگونگی تشکیل هیأت منصفه و وظایف آن طبق تبصره (۱) ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و همچنین تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون هیأت منصفه مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته که (پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانونی مبادرت به صدور رأی می‌نماید) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده) ظهور بر این دارد که احراز مجرمیت اشخاص و یا برائت آنها از اتهام انتسابی در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عین حال مقرر شده است که دادگاه در صدور رأی در مورد مجازات مجرم و یا برائت وی از اتهام انتسابی طبق قانون اقدام می‌نماید لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفی طبق اصل ۱۵۹ همان قانون تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون شده است و طبق اصل ۱۶۴ قانون مذکور احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و دیگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هیأت منصفه می‌باشد بنابراین دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر هیأت منصفه نخواهد داشت، و از طرفی استنتاج از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ برخلاف نظر شعبه هفدهم که می‌گوید در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر برائت باشد دادگاه نمی‌تواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم اینجانب صحیح نمی‌باشد بلکه این موضوع تأکیدی است که قانونگذار قاضی را در صدور رأی برائت علی‌رغم تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری مختار اعلام می‌نماید، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانونی به طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی منافات داشته باشد پذیرفته شده نمی‌باشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینه‌ای باشد که عبارات قانون را در این مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و یا اینکه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانونگذار نبوده است و پذیرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضی را به شدت زیر سؤال برده چرا که استقلال قاضی از جمله اصولی است که در ام‌القوانین و قوانین عادی بر آن تأکید شده است و این استقلال همه جانبه می‌باشد و استقلال در برابر قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل می‌شود، لذا وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد نمی‌تواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیأت منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی می‌نماید هیچ گونه الزامی بر تبیعت از نظر هیأت منصفه و صدور رأی بر مبنای آن نخواهد داشت و از این جهت نظر شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون ، شرع و قابل تأیید می‌دانم.