ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از ادعا در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> خوانده نمی‌تواند دو دعوای [[جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند والا با [[قرار عدم استماع دعوی|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی توما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
منظور از [[ادعا]] در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که خوانده نمی‌تواند دو دعوای [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند و الا با [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
طرح دعوای متقابل در جلسه اول دادرسی مرحلهٔ [[واخواهی]] مسموع می‌باشد. (نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره9941\7_6\12\1381)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در [[نظریه مشورتی]] اداره حقوقی به شماره 9941\7 مورخ 6\12\1381 بیان شده است که طرح دعوای متقابل در جلسه اول دادرسی مرحلهٔ [[واخواهی]] مسموع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


رسیدگی به دعوای تقابل در مرحلهٔ [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] صورت قانونی ندارد. (رای شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[رأی]] شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323 شعبه اول دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای متقابل در مرحلهٔ پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده باشد، صورت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]]

منوی ناوبری