ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
'''ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوای متقابل]] به موجب [[دادخواست]] اقامه می‌شود، لیکن [[دعوا|دعاوی]] [[تهاتر]]، [[صلح]]، [[فسخ]]، رد [[خواسته]] و امثال آن که برای [[دفاع]] از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
تهاتر قضایی: زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد، دادگاه با رفع موانع تهاتر قانونی، رای به تهاتر قضایی می‌دهد. ماده ۲۸۵ قانون مدنی اشاره به تهاتر قضایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
براساس ماده ۴۸ ق.آ.د. م شروع رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و با توجه به این اصل، موارد استثنا باید در موضع نص تفسیر گردیده و در صورت شک باید به اصل عمل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
بر اساس [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] شروع رسیدگی مستلزم تقدیم [[دادخواست]] می‌باشد و با توجه به این اصل، موارد استثنا باید در موضع [[نص]] [[تفسیر]] گردیده و در صورت [[شک]] باید به اصل عمل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302888|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302888|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۲: خط ۲۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]]
*[[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده]]
 
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف رسیدگی به دعوای تقابل هنگام رد دعوای اصلی]]
*[[نظریه شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده]]


*[[نظریه شماره 7/99/1590 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف رسیدگی به دعوای تقابل هنگام رد دعوای اصلی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]

منوی ناوبری