۱۴٬۷۰۲
ویرایش
ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302888|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302888|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
در بسیاری از موارد برای فسخ معامله نیاز به طرح دعوی نبوده و به عنوان مثال ارسال اظهارنامه و اعلام و ابلاغ فسخ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | در بسیاری از موارد برای [[فسخ]] معامله نیاز به طرح دعوی نبوده و به عنوان مثال ارسال اظهارنامه و اعلام و ابلاغ فسخ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
تهاتر قهری بوده و به حکم قانون دو دین برابر تهاتر و ساقط می‌شوند و دو دین نابرابر به میزان کمترین آن‌ها ساقط می‌شوند، زمانی که با اعلام یک نفر و رای دادگاه تهاتر رخ می‌دهد رای دادگاه جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، در این فرض استناد به تهاتر نیاز به دادخواست نداشته و دفاع محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141948|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> در هر حال معاف بودن از تقدیم دادخواست به مفهموم معافیت از اثلات ادعا توسط خوانده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302796|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | تهاتر قهری بوده و به حکم قانون دو دین برابر تهاتر و ساقط می‌شوند و دو دین نابرابر به میزان کمترین آن‌ها ساقط می‌شوند، زمانی که با اعلام یک نفر و رای دادگاه تهاتر رخ می‌دهد رای دادگاه جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، در این فرض استناد به تهاتر نیاز به دادخواست نداشته و دفاع محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141948|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> در هر حال معاف بودن از تقدیم دادخواست به مفهموم معافیت از اثلات ادعا توسط خوانده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302796|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||