نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/850|شماره پرونده=99-142-850 ک|تاریخ نظریه=1399/07/13}}

'''استعلام''': نظر به اینکه به حکم ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد ۲۹۹ و ۳۶۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی در این دادگاه راسا و بدون دادسرا همانند جرایم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟

اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده ۷ قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی صلاح اعلام کند.