تابعیت اشخاص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
[[تابعیت]] به‌طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به [[دولت|دولتی]] منتسب نموده و باعث ایجاد [[حق|حقوق]] و وظایفی برای آن [[شخص]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[تابعیت]] به‌طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به [[دولت|دولتی]] منتسب نموده و باعث ایجاد [[حق|حقوق]] و وظایفی برای آن [[شخص]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در خصوص '''تابعیت اشخاص حقوقی'''، [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] [[سکوت قانون|ساکت]] است، اما در [[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]] این چنین تصریح شده‌ است که [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] تابعیت مملکتی را دارند که [[اقامتگاه شحص حقوقی|اقامتگاه]] آنها در آن مملکت است.<ref>[[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]]</ref> برای فهم تابعیت [[شرکت تجاری|شرکت]] باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم، در خصوص اقامتگاه، [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] بیان داشته‌ است که: «اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که [[اداره شخص حقوقی]] در آنجاست»، اما [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] در این راستا مقرر نموده‌ است که: «...اقامتگاه اشخاص حقوقی [[مرکز عملیات]] آن‌ها خواهد بود»،<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> البته در این خصوص به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات، تفاوت خاصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445892|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref>
در خصوص '''تابعیت اشخاص حقوقی'''، [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] [[سکوت قانون|ساکت]] است، اما در [[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]] این چنین تصریح شده‌ است که [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] تابعیت مملکتی را دارند که [[اقامتگاه شخص حقوقی|اقامتگاه]] آنها در آن مملکت است.<ref>[[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]]</ref> برای فهم تابعیت [[شرکت تجاری|شرکت]] باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم، در خصوص اقامتگاه، [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] بیان داشته‌ است: «اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که [[اداره شخص حقوقی]] در آنجاست»، اما [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] در این راستا مقرر نموده‌ است: «...اقامتگاه اشخاص حقوقی [[مرکز عملیات]] آن‌ها خواهد بود»،<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> که به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات، تفاوت خاصی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445892|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref> همچنین در [[تعارض قوانین|تعارض]] مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از [[قانون تجارت]] وضع شده و [[نسخ قانون|ناسخ]] آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


همچنین [[ماده ۱ قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها|ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها]] نیز بیان داشته‌ است که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است»؛ لذا از این ماده، دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می‌شود، اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود، و دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745388|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=5}}</ref>
علاوه بر این، [[ماده ۱ قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها|ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها]] نیز بیان داشته‌ است که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است»؛ لذا از این ماده، دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می‌شود، اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود، و دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745388|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=5}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری