ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۵: خط ۵:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، دلالت بر کفایت حضور یک وکیل برای تشکیل جلسات [[دادگاه کیفری یک]] در فرض تعدد وکلای طرفین داشته و به موجب آن کفایت حضور یک وکیل، مواردی را که وکلا بر حسب قرارداد، متفقاً وکالت در انجام موضوع داشته باشند نیز در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
این ماده، دلالت بر کفایت حضور یک وکیل برای تشکیل جلسات [[دادگاه کیفری یک]] در فرض تعدد وکلای طرفین داشته و به موجب آن کفایت حضور یک وکیل، مواردی را که وکلا بر حسب قرارداد، متفقاً وکالت در انجام موضوع داشته باشند نیز در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقض]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری