۲۱٬۴۴۸
ویرایش
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
* [[ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
[[ایراد]]: ایراد در لغت به مفهوم وارد ساختن، چیزی را بر سر کسی وارد کردن، میباشد و در حقوق به منزله سدی است که معمولاً بهطور موقت در جریان رسیدگی به [[دعوا]] قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497592|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | [[ایراد]]: ایراد در لغت به مفهوم وارد ساختن، چیزی را بر سر کسی وارد کردن، میباشد و در حقوق به منزله سدی است که معمولاً بهطور موقت در جریان رسیدگی به [[دعوا]] قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497592|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ذی نفع|ذینفع]]: یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور [[حکم]] علیه طرف دیگر نفعی به [[خواهان]] برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | [[ذی نفع|ذینفع]]: یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور [[حکم]] علیه طرف دیگر نفعی به [[خواهان]] برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
در ماده ۱۹۸ قانون سابق پیشبینی شده بود که [[مدعی علیه]] میتوانست در زمان طرح [[ایراد]] عدم احراز [[سمت]] بدون آنکه پاسخ [[مدعی]] را بدهد، ایراد کند اما در [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید خوانده میتواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد کند که پاسخگویی به [[شخص|شخصی]] که سمتش از نظر [[خوانده]] ایراد دارد، منطقی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497168|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | در ماده ۱۹۸ قانون سابق پیشبینی شده بود که [[مدعی علیه]] میتوانست در زمان طرح [[ایراد]] عدم احراز [[سمت]] بدون آنکه پاسخ [[مدعی]] را بدهد، ایراد کند اما در [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید خوانده میتواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد کند که پاسخگویی به [[شخص|شخصی]] که سمتش از نظر [[خوانده]] ایراد دارد، منطقی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497168|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری و دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری و دکترین ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
ایرادات [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] دستهای از امور اتفاقی است که اصولاً موجب وقفه موقت در جریان رسیدگی دعوا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508652|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ایرادات [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] دستهای از امور اتفاقی است که اصولاً موجب وقفه موقت در جریان رسیدگی دعوا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508652|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای [[اعتبار امر قضاوت شده]] میباشد یا خیر دو نظر وجود دارد: عدهای معتقدند که در صورت عدم [[صلاحیت]] مرجع (خواه [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، خواه [[صلاحیت محلی|محلی]]) [[رأی دادگاه]] مبنای اعتبار نمیباشد، اما نظر دوم این است که صدور رأی از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده میباشد و عدم اجرای آن نیازمند [[نص]] صریح در قانون میباشد و چنین نصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای [[اعتبار امر قضاوت شده]] میباشد یا خیر دو نظر وجود دارد: عدهای معتقدند که در صورت عدم [[صلاحیت]] مرجع (خواه [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، خواه [[صلاحیت محلی|محلی]]) [[رأی دادگاه]] مبنای اعتبار نمیباشد، اما نظر دوم این است که صدور رأی از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده میباشد و عدم اجرای آن نیازمند [[نص]] صریح در قانون میباشد و چنین نصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == نکات توضیحی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
فاقد اثر قانونی دانستن دعوا، مستلزم ارزیابی ادعا در کنار خواسته است. از اینرو برای نمونه، اگر [[خواهان]] ادعا کند که صرفاً ایجاب و قبول [[هبه]] بین او و [[خوانده]] صورت گرفته، اما خواستهاش از [[دادگاه]] صدور حکم به تأیید [[فسخ]] قراردادی باشد که هبه [[شرط ضمن عقد]] آن است، باید گفت که دعوا بر فرض ثبوت، دارای اثر قانونی است. در مقابل، برای مثال اگر فروشنده با این ادعا که خریدار از پرداخت ثمن خودداری میکند، دعوای اعالم بطلان بیع را مطرح کند، ارزیابی ادعا در کنار خواسته سبب میشود که گفته شود دعوا بر فرض ثبوت، فاقد اثر قانونی است.<ref>{{Cite journal|title=دعوای فاقد اثر قانونی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_95648.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=397–419|volume=53|issue=3|doi=10.22059/jlq.2024.360980.1007777|language=fa|first=مصطفی|last=السان|first2=احسان|last2=بهرامی|first3=سید رضا|last3=هاشمی}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
علما برای شنیدن [[دعوا|دعوی]] [[مدعی]] شرایطی را ذکر کردهاند: | علما برای شنیدن [[دعوا|دعوی]] [[مدعی]] شرایطی را ذکر کردهاند: | ||
خط ۴۵: | خط ۴۸: | ||
# ادعای او جزمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعدههای فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720948|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> | # ادعای او جزمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعدههای فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720948|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> | ||
==رویههای قضایی== | ==مصادیق و نمونهها== | ||
مثلاً در دعوای فرد [[محجور]]، خوانده میگوید دعوی خواهان را وقتی پاسخ خواهد داد که [[ولی]] یا [[قیم]] طرح دعوی کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497592|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویههای قضایی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی== | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)]] | *[[رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)]] | ||
خط ۱۴۳: | خط ۱۴۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نام شرکت خوانده بر دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۸۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نام شرکت خوانده بر دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۸۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تقسیم نامه ملک مشاعی بر مطالبه مابقی ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تقسیم نامه ملک مشاعی بر مطالبه مابقی ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1106 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ابطال گواهی عدم امکان سازش]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز اعتبار امر مختومه در خصوص قرار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز سمت خواهان در دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۰۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۷۰۷)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۲۲۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۱۳۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۳۷۱۸)]] | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[بازاندیشی معیار ذینفعی خواهان و امکانسنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]] | |||
*[[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]] | *[[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]] | ||
*[[اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه]] | *[[اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه]] | ||
خط ۱۷۱: | خط ۲۱۳: | ||
*[[امکانسنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)]] | *[[امکانسنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)]] | ||
*[[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]] | *[[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
*[[مالکیت خواهان بر دعوای مدنی]] | |||
*[https://jlq.ut.ac.ir/article_95648_780060e24e6411bc4efd2975335c86d7.pdf دعوای فاقد اثر قانونی] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} |