ماده ۵۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۴: خط ۱۴:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* مستفاد از شماره [[دادنامه]] ۲۱/۱۴۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۳۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان‌پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* مستفاد از شماره [[دادنامه]] ۲۱/۱۴۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۳۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان‌پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری