ماده ۵۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مساقات، حصه عامل از ثمره درختان، باید به نحو مشاع تعیین گردد؛ و نمی‌توان آن را به مقداری معین از میوه‌های یک درخت، تعیین نمود؛ زیرا معلوم نیست که همان میزان توافق شده، از درخت به دست بیاید یا خیر، به علاوه، چنین توافقی، برخلاف فلسفه تأسیس مساقات به‌شمار می‌آورد، زیرا تعیین حق‌الزحمه عامل به صورت حصه ای مشاع از ثمره، موجب ترغیب و تحریک عامل، به نگهداری از درخت و در نتیجه افزایش محصول می‌گردد؛ لذا اگر مقداری معین از [[مال|مالی]] دیگر غیر از درخت، به عنوان [[اجرت]] عامل تعیین گردد؛ چنین [[عقد|عقدی]] را باید [[اجاره]] نامید نه مساقات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== مطالعات فقهی ==