۱٬۸۴۴
ویرایش
رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۹
، ۳۰ ژانویهافرودن لینک به واژگان
(افزودن جستارهای وابسته) |
(افرودن لینک به واژگان) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص [[دعوی]] [[خواهان]] ع.م. با [[وکالت]] ر.غ.ر. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] ۱ - م.س. با وکالت ع.س. ۲ - ب.م. ۳ - ث. ۴ – م. ۵ – الف. شهرت همگی م. هر سه با وکالت پ.ن. و س.الف. ۶ - ش.ع. ۷ - اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی ۸ - بانک ملی ایران شعبه ... به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران و بدوا فک [[رهن]] ازپلاک ثبتی مذکور و خسارات دادرسی به این شرح که خوانده ردیف اول با اذن حاصل از [[وکالت نامه|وکالتنامه]] رسمی شماره ... - ۱۳۸۶/۵/۱۳ دفترخانه ... تهران و شماره ... - ۱۳۸۲/۵/۲۷ دفترخانه ... تهران و شماره ۹۳۷۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۲ دفترخانه ... قم از طرف [[وارث|وراث]] مرحوم الف.م. به موجب [[مبایعه نامه]] عادی ۱۳۸۶/۹/۲۲ شش دانگ پلاک مذکور را خریداری و به جهت امتناع از تنظیم انتقال سند رسمی توسط خواندگان تقاضای الزام ایشان به فک رهن و سپس تنظیم سند قطعی انتقال را نموده اند. که خوانده ردیف هشتم بانک ملی ایران شعبه ... با تقدیم [[دادخواست]] [[دعوای متقابل|تقابل]] به طرفیت خواهان و سایرخواندگان فوق الذکر تقاضای ابطال مبایعهنامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۲ فوق الذکر و الزام خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی را به لحاظ در رهن بودن پلاک ثبتی مذکور نموده اند لهذا نظر به محتویات پرونده اولا نظربه اینکه وفق نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران پلاک مذکور از [[توقیف اموال|توقیف]] رفع اثر گردید. لهذا دعوی اصلی و تقابل مطروحه متوجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نبوده و مستندا به مواد [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹]] قانون آئین دادرسی مدنی [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] خواهان به طرفیت ایشان صادر و اعلام می گردد ثانیا: هرچند با توجه به اختیار تام وکیل وراث مالک ادعای موکلین وکالتنامه های استنادی مبنی بر عدم [[اذن]] وکیل در فروش ملک صحیح نمی باشد و از این حیث ایرادی به مبایعه نامه استنادی وارد نمی باشد. لکن نظر به اینکه به حکایت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده تمامیت پلاک مذکور در رهن بانک ملی ایران شعبه ... قرار داشته و وفق | در خصوص [[دعوی]] [[خواهان]] ع.م. با [[وکالت]] ر.غ.ر. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] ۱ - م.س. با وکالت ع.س. ۲ - ب.م. ۳ - ث. ۴ – م. ۵ – الف. شهرت همگی م. هر سه با وکالت پ.ن. و س.الف. ۶ - ش.ع. ۷ - اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی ۸ - بانک ملی ایران شعبه ... به خواسته الزام خواندگان به تنظیم [[سند]] رسمی انتقال پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران و بدوا فک [[رهن]] ازپلاک ثبتی مذکور و [[خسارت|خسارات]] [[دادرسی]] به این شرح که خوانده ردیف اول با اذن حاصل از [[وکالت نامه|وکالتنامه]] رسمی شماره ... - ۱۳۸۶/۵/۱۳ دفترخانه ... تهران و شماره ... - ۱۳۸۲/۵/۲۷ دفترخانه ... تهران و شماره ۹۳۷۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۲ دفترخانه ... قم از طرف [[وارث|وراث]] مرحوم الف.م. به موجب [[مبایعه نامه]] عادی ۱۳۸۶/۹/۲۲ شش دانگ پلاک مذکور را خریداری و به جهت امتناع از تنظیم انتقال سند رسمی توسط خواندگان تقاضای الزام ایشان به فک رهن و سپس تنظیم سند قطعی انتقال را نموده اند. که خوانده ردیف هشتم بانک ملی ایران شعبه ... با تقدیم [[دادخواست]] [[دعوای متقابل|تقابل]] به طرفیت خواهان و سایرخواندگان فوق الذکر تقاضای ابطال مبایعهنامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۲ فوق الذکر و الزام خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی را به لحاظ در رهن بودن پلاک ثبتی مذکور نموده اند لهذا نظر به محتویات پرونده اولا نظربه اینکه وفق نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران پلاک مذکور از [[توقیف اموال|توقیف]] رفع اثر گردید. لهذا دعوی اصلی و تقابل مطروحه متوجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نبوده و مستندا به مواد [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آئین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] خواهان به طرفیت ایشان صادر و اعلام می گردد ثانیا: هرچند با توجه به اختیار تام [[وکیل]] [[وارث|وراث]] مالک [[ادعا|ادعای]] موکلین وکالتنامه های استنادی مبنی بر عدم [[اذن]] وکیل در فروش ملک صحیح نمی باشد و از این حیث ایرادی به مبایعه نامه استنادی وارد نمی باشد. لکن نظر به اینکه به حکایت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده تمامیت پلاک مذکور در رهن بانک ملی ایران شعبه ... قرار داشته و وفق [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|۷۹۳ قانون مدنی]] و [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] ۶۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۰ هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] [[معامله]] نسبت به [[عین مرهونه|مال مرهونه]] باطل و بلااثر است و [[رویه قضایی]] غالب محاکم حقوقی، در صدور [[حکم]] ارفاقی الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند انتقال و حفظ حقوق مرتهن در فرض عدم تعرض مرتهن نسبت به معامله انجام شده می باشد و در مانحن فیه مرتهن و تقدیم دعوی تقابل ادعای ابطال را مطرح نموده لهذا با توجه به مواد قانونی مذکور دعوی تقابل مقرون به صحت تشخیص و حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۲ فیمابین وکیل و وراث مرحوم الف.م. و خواهان دعوی اصلی راجع به مالک ثبتی صدرالذکر و حکم بر بطلان دعوی اصلی صادر و اعلام می گردد همچنین خواندگان دعوی تقابل م.س. و ع.م. مشترکا به پرداخت خسارات دادرسی دعوی تقابل از باب [[تسبیب#تسبیب در حقوق مدنی|تسبیب]] محکوم می گردند [[رأی]] صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در محاکم [[دادگاه تجدیدنظر استان|تجدیدنظراستان]] تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران | رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت بعدی س.غ. به طرفیت ب. ، ث.، م. الف. (همگی) م. ، ش.ع. خانه دار، بانک م. شعبه ... اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۰۴۱۸ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۸۹۷ شعبه ۱۵۸ که به موجب آن حکم به ابطال دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک واقع برپلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران و صدور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۲ صادر گردیده از این جهت وارد و مؤثر است که [[ادله اثبات دعوا|ادله]] مذکوره در دادنامه معترض عنه حکایت از [[نفوذ]] معامله بر عین مرهونه و تحقق صحت آن در فرض رعایت حقوق مرتهن دارد درحالیکه بانک م. از زمان وقوع [[بیع]] ادعایی را طرح ننموده و پس از طرح مناقشه نیز به مجرد تأدیه حقوق خود به شرح صفحه ۱۰۷ تقاضای استرداد دعوای خود را نموده است کما اینکه ادعای برخی وراث مرحوم الف.م. دایر برخدشه براخذ وکالت م.س. از خانم ب.م. از آنجا که وکالتنامه مورد مناقشه به شرح صفحه ۱۲ به صورت ثبتی و محضری بوده و مستندی بر وقوع تخلف از مفاد آن یا اختیارات تفویضی در آن ارائه نگردیده در نتیجه رأی معترض عنه را در وضع فعلی پرونده به ویژه استرداد دعوی توسط بانک م. (به لحاظ وصول حقوق خود) قابل تأیید و ابرام ندانسته ضمن نقض مفاد آن به استناد | در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت بعدی س.غ. به طرفیت ب. ، ث.، م. الف. (همگی) م. ، ش.ع. خانه دار، بانک م. شعبه ... اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۰۴۱۸ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۸۹۷ شعبه ۱۵۸ که به موجب آن حکم به ابطال دعوی [[تجدیدنظرخواه]] مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک واقع برپلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران و صدور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۲ صادر گردیده از این جهت وارد و مؤثر است که [[ادله اثبات دعوا|ادله]] مذکوره در دادنامه معترض عنه حکایت از [[نفوذ]] معامله بر عین مرهونه و تحقق صحت آن در فرض رعایت حقوق مرتهن دارد درحالیکه بانک م. از زمان وقوع [[بیع]] ادعایی را طرح ننموده و پس از طرح مناقشه نیز به مجرد تأدیه حقوق خود به شرح صفحه ۱۰۷ تقاضای استرداد دعوای خود را نموده است کما اینکه ادعای برخی وراث مرحوم الف.م. دایر برخدشه براخذ وکالت م.س. از خانم ب.م. از آنجا که وکالتنامه مورد مناقشه به شرح صفحه ۱۲ به صورت ثبتی و محضری بوده و مستندی بر وقوع [[تخلف]] از مفاد آن یا اختیارات تفویضی در آن ارائه نگردیده در نتیجه رأی معترض عنه را در وضع فعلی پرونده به ویژه [[استرداد دعوا|استرداد دعوی]] توسط بانک م. (به لحاظ وصول حقوق خود) قابل تأیید و ابرام ندانسته ضمن نقض مفاد آن به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ ق آدم]] در خصوص [[دادخواست]] مطروحه توسط آقای ع.م. دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک واقع بر پلاک ثبتی ... بخش ۷ ثبتی تهران (به مساحت ۱۷۴ مترمربع) باتوجه به بررسی روگرفت اسناد وکالتنامه های ارائه شده حکم به الزام وراث مرحوم الف.م. به تنظیم سند رسمی در میزان مساحت مذکور صادر و اعلام می گردد در خصوص دعوای مزبور به طرفیت آقای م.س. نظربه اینکه ید نامبرده وکالتی بوده و مالکیتی نسبت به رقبه موصوف ندارد به استناد بند ۴ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] صادر می گردد همینطور در خصوص دعوای تقابل مطروحه از طرف بانک م. شعبه ... به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۲ نظربه اینکه بانک نهایتا با دریافت حقوق خود معامله موضوع [[بیع]] نامه را [[تنفیذ]] و امضا نموده قرار رد دعوای تقابل را صادر و اعلام می دارد [[رأی]] صادره با توجه به ماده [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۵]] قانون مرقوم [[رأی قطعی|قطعی]] است | ||
مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران | مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران | ||