ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۷: خط ۳۷:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با توجه به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۲ و ماده ۱۷۷ق. آ.د. م رسیدگی به دعاوی مندرج این ماده تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و رسیدگی به آنها خارج از نوبت صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379964|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در دعوای ممانعت از حق خواهان نیازمند اثبات تصرف قبلی خود نسبت به مال مورد ادعا نداشته بلکه باید استفاده از مال را ثابت نماید به همین جهت در این ماده «حسب مورد» و «مورد استفاده بودن» به کار رفته‌است، همچنین در دعاوی مندرج در این ماده اثبات مالکیت خواهان ضروری نبوده و طرح این دعاوی از ناحیه غیر مالک نیز ممکن گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> حتی ممکن است خوانده دعوای تصرف عدوانی مالک ملک باشد که عدوانا آن را از تصرف متصرف خارج کرده‌است یا خواهان دعوا غاصبی باشد که استثنائاً تصرف سابق وی مورد حمایت قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
با توجه به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۲ و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی مندرج این ماده تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و رسیدگی به آنها خارج از نوبت صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379964|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در دعوای ممانعت از حق خواهان نیازمند اثبات تصرف قبلی خود نسبت به مال مورد ادعا نداشته بلکه باید استفاده از مال را ثابت نماید به همین جهت در این ماده «حسب مورد» و «مورد استفاده بودن» به کار رفته‌است، همچنین در دعاوی مندرج در این ماده اثبات مالکیت خواهان ضروری نبوده و طرح این دعاوی از ناحیه غیر مالک نیز ممکن گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> حتی ممکن است خوانده دعوای تصرف عدوانی مالک ملک باشد که عدوانا آن را از تصرف متصرف خارج کرده‌است یا خواهان دعوا غاصبی باشد که استثنائاً تصرف سابق وی مورد حمایت قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


با توجه به این ماده مهلتی برای طرح دعاوی مندرج در آن وجود نداشته و مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرفش مورد استفاده و در تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیرقانونی از تصرفش خارج شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
با توجه به این ماده مهلتی برای طرح دعاوی مندرج در آن وجود نداشته و مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرفش مورد استفاده و در تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیرقانونی از تصرفش خارج شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۳: خط ۴۳:
با توجه به ظاهر این ماده اثبات غیرقانونی بودن اقدامات خوانده با خواهان می‌باشد اما به نظر می‌رسد خواهان صرف اثبات سبق تصرف و استفاده او و لحوق تصرف و عملیات خوانده، برای موفقیت وی کفایت می‌کند و مطابق اصول، خوانده باید قانونی بودن تصرف و اقدامات خویش را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین موضوعه و متون فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313900|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مرجانی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به ظاهر این ماده اثبات غیرقانونی بودن اقدامات خوانده با خواهان می‌باشد اما به نظر می‌رسد خواهان صرف اثبات سبق تصرف و استفاده او و لحوق تصرف و عملیات خوانده، برای موفقیت وی کفایت می‌کند و مطابق اصول، خوانده باید قانونی بودن تصرف و اقدامات خویش را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین موضوعه و متون فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313900|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مرجانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)]]


منوی ناوبری