۲۱۹
ویرایش
ماده ۷۷ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
''' | '''شهرداری،''' از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
''' | '''عوارض،'''این کلمه به صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن ( در قالب مصادیق ) با [[مالیات]] در این است که به عنوان جبران هزینه هائی که یک [[موسسه عمومی]]( اداری یا شهرداری) می کند (در مقابل انجام کار یا خدمت ) دریافت می شود و ممکن است مستقیما یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
''' | '''مودی،''' مودی در لغت به معنای ادا کننده می باشد و در قانون به شخصی گفته می شود که قانونا مکلف به پرداخت [[مالیات]] یا عوارض باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665872|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عوارض یکی از منابع مهم در آمدی شهرداری ها محسوب می شوند. اختلافاتی که بین مودی و شهرداری در خصوص پرداخت عوارض رخ می دهد موجب شد تا قانونگذار مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امور پیش بینی کرد. این مرجع نمایندگان وزارت کشور- دادگستری و شورای اسلامی شهر تشکیل شده و بر خلاف کمیسیون ماده صد که الزاما باید نمایندگان قوه قضائیه از قضات دادگستری و نماینده شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر و باشند، صراحتی ندارد و این سکوت این ابهام را ایجاد می کند که نمایندگان قوه قضائیه و شورای اسلامی شهر می توانند از بین کارمندان اداری دادگستری و یا اعضای علی البدل شورای شهر باشند. لیکن به نظر می رسد با توجه به اهمیتی که حضور قاضی در ارتباط با تشکیلات مراجع قضائی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلاقی است باید پذیرفت که نماینده قوه قضائیه الزاما از بین قضات دادگستری باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> | عوارض یکی از منابع مهم در آمدی شهرداری ها محسوب می شوند. اختلافاتی که بین مودی و شهرداری در خصوص پرداخت عوارض رخ می دهد موجب شد تا [[قانونگذار]] مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امور پیش بینی کرد. این مرجع نمایندگان وزارت کشور- دادگستری و شورای اسلامی شهر تشکیل شده و بر خلاف [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده صد]] که الزاما باید نمایندگان قوه قضائیه از قضات دادگستری و نماینده شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر و باشند، صراحتی ندارد و این سکوت این ابهام را ایجاد می کند که نمایندگان قوه قضائیه و شورای اسلامی شهر می توانند از بین کارمندان اداری دادگستری و یا اعضای علی البدل شورای شهر باشند. لیکن به نظر می رسد با توجه به اهمیتی که حضور قاضی در ارتباط با تشکیلات مراجع قضائی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلاقی است باید پذیرفت که نماینده قوه قضائیه الزاما از بین قضات دادگستری باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||