نظریه شماره 7/99/966 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای ضم امین به ولی قهری: تفاوت میان نسخه‌ها

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

۲- چنانچه در اجرای مواد ۱۱۸۴ قانون مدنی و [[ماده 108 قانون امور حسبی|۱۰۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]] دادستان رأسا شخصی را که برای سمت امانت مناسب تشخیص می دهد، به [[دادگاه]] معرفی کند؛ [[خوانده]] آن، ولی قهری ناتوان از اداره [[مال|اموال]] است؛ اما در صورتی که این امر به درخواست هر یک از [[اقربا|اقارب]] یا خود ولی قهری باشد، به نظر می رسد موجب و محمل قانونی برای طرح دعوا به طرفیت دادستان نیست. زیرا اولا، قانون گذار به موجب [[ماده 20 قانون امور حسبی|ماده ۲۰ قانون امور حسبی]]، اقدام و دخالت دادستان را صرفا در موارد مصرح قانونی دانسته است؛ ثانیا، مقنن در [[ماده 119 قانون امور حسبی|ماده ۱۱۹ قانون یاد شده]]، وظایف، اختیارات و مسؤولیت [[قیم]] را صرفا شامل [[امین]] غایب و [[جنین]] دانسته و به موجب [[ماده 118 قانون امور حسبی|مواد ۱۱۸]] و [[ماده 123 قانون امور حسبی|۱۲۳ همین قانون]]، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهری ناتوان را به منزله [[وکیل]] عاجز تلقی کرده است. ثالثا، وفق [[ماده 13 قانون امور حسبی|ماده ۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]]، تقدیم دادخواست کتبی یا زبانی (شفاهی) در [[امور حسبی]] به رسمیت شناخته شده است و در فرض سؤال، تقدیم دادخواست صرفا به لحاظ الزام قانونی مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است.

* [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]]

* [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]]

* [[ماده 108 قانون امور حسبی|ماده ۱۰۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]]