ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۱: خط ۲۱:
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
دادخواست جلب ثالث در کنار رعایت تمامی قواعد [[آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614612|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> باید به طرفیت ثالث و طرف دیگر دعوا طرح شود و عدم رعایت این مورد، موضوع را مشمول [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار می‌دهد لذا دعوای جلب ثالث اگر تنها به طرفیت ثالث اقامه شود مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>همچنین، شایان ذکر است که این مورد از موارد نقص [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که میزان [[هزینه دادرسی]] دعوای جلب ثالث، تابع دعوای اصلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
دادخواست جلب ثالث در کنار رعایت تمامی قواعد [[آیین دادرسی مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614612|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> باید به طرفیت ثالث و طرف دیگر دعوا طرح شود و عدم رعایت این مورد، موضوع را مشمول [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار می‌دهد لذا دعوای جلب ثالث اگر تنها به طرفیت ثالث اقامه شود مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>همچنین، شایان ذکر است که این مورد از موارد نقص [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که میزان [[هزینه دادرسی]] دعوای جلب ثالث، تابع دعوای اصلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری