نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا احتساب مهلت مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1962|شماره پرونده=99-29/1-1962 ح|تاریخ نظریه=1400/01/18|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]}}'''نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا احتساب مهلت مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356:''' مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی است.  
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1962|شماره پرونده=99-29/1-1962 ح|تاریخ نظریه=1400/01/18|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]}}'''نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا احتساب مهلت مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356:''' مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]، حسب مورد [[ابلاغ]] [[رأی قطعی]] یا [[قطعیت رأی]] است.  


== استعلام ==
== استعلام ==
با توجه به ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، چنانچه رأی در دادگاه بدوی قطعی شود، مبدا شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟
با توجه به ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، چنانچه [[رأی]] در [[دادگاه بدوی]] قطعی شود، مبدا شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت [[اعتراض]]) آن؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱٬۴۲۷

ویرایش

منوی ناوبری