۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۷
، ۸ فوریهبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1964|شماره پرونده=99-3/1-1964 ح|تاریخ نظریه=1400/03/05}} '''استعلام''': در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت المال یا خزانه دولت صادر می شود،آیا بازداشت محکوم علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1964|شماره پرونده=99-3/1-1964 ح|تاریخ نظریه=1400/03/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1964|شماره پرونده=99-3/1-1964 ح|تاریخ نظریه=1400/03/05}}نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | ||
== استعلام == | |||
در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت المال یا خزانه دولت صادر می شود،آیا بازداشت محکوم علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
وفق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۰ همین قانون اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد ۲ و ۳ قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم علیه است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم علیه در موردی که حکم به رد مال به نفع بیت المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذی ربط) می تواند بازداشت محکوم علیه را درخواست کند. | وفق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۰ همین قانون اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد ۲ و ۳ قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم علیه است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم علیه در موردی که حکم به رد مال به نفع بیت المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذی ربط) می تواند بازداشت محکوم علیه را درخواست کند. | ||
== مواد قانونی == | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||