نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده:''' مطابق [[نص]] صریح [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، در احتساب مهلت فروش [[اموال منقول]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده، [[روز اقدام به آگهی]] و ر[[وز اقدام به فروش]] محاسبه نمی گردد و مستند این حکم را نباید [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] دانست.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/896|شماره پرونده=1401-127-896 ح|تاریخ نظریه=1401/09/23|موضوع نظریه=[[محاسبه مهلت فروش]]|محور نظریه=[[فروش اموال توقیف شده]]}}

اولا، نشر آگهی برای انجام [[مزایده‌|مزایده]] منصرف از بحث [[ابلاغ|ابلاغ به محکوم علیه]] است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] رعایت شود. ثانیا، با لحاظ آن که [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۹]] یادشده مقرر کرده است: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد ، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش بینی شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، بلکه به استناد حکم مقرر در [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ محاسبه نمی شود.