۱٬۴۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، | اولا، همانگونه که از عنوان قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و همچنین مفاد این قانون برمیآید، حکم این ماده واحده ناظر بر فرآیند و شرایط اعطای تابعیت به چنین فرزندانی است و نه تنها در خصوص عدم درج مشخصات پدر در اوراق سجلی حکم خاصی ندارد، بلکه مستفاد از تبصره یک این ماده واحده و همچنین وفق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، با احراز نسب و اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور در این قانون و آییننامه اجرایی آن، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد موردنظر است و اصولا محل و موضعی برای صدور شناسنامه بدون درج مشخصات پدر نیست. | ||
ثانیا، وفق ماده ۱۷ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور شناسنامه با نام فرضی برای ابوین یا نام خانوادگی آزاد، ناظر بر فرضی است که ابوین طفل معلوم نباشند و این مقرره از قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ که اجرای آن و صدور شناسنامه برای طفل موضوع این قانون مستلزم احراز نسب وی است، خروج موضوعی دارد. | ثانیا، وفق ماده ۱۷ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور شناسنامه با نام فرضی برای ابوین یا نام خانوادگی آزاد، ناظر بر فرضی است که ابوین طفل معلوم نباشند و این مقرره از قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ که اجرای آن و صدور شناسنامه برای طفل موضوع این قانون مستلزم احراز نسب وی است، خروج موضوعی دارد. | ||
ثالثا، چنانچه به هر دلیلی اسناد متقن برای احراز رابطه ابوت بین کودک و فرد مدعی ابوت، وجود ندارد، تا زمانی که این رابطه در دادگاه احراز نشده | ثالثا، چنانچه به هر دلیلی اسناد متقن برای احراز رابطه ابوت بین کودک و فرد مدعی ابوت، وجود ندارد، تا زمانی که این رابطه در دادگاه احراز نشده است، کودک تابع احکام مقرر برای کودکانی است که پدرشان مجهولالهویه است و کودک یادشده فاقد ولی خاصی تلقی میشود و مادر میتواند طبق بند ۱ ماده ۱۲۱۸و ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی برای نصب قیم مراتب را به دادگاه اعلام کند. شایسته ذکر است رفع نیازهای آموزشی، تربیتی و درمانی کودک در هر حال در اختیار کسی است که عهدهدار امر حضانت است. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == |
ویرایش