۱٬۴۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۷: | خط ۷: | ||
اولا، همانگونه که از عنوان قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و همچنین مفاد این قانون برمیآید، حکم این ماده واحده ناظر بر فرآیند و شرایط اعطای [[تابعیت]] به چنین فرزندانی است و نه تنها در خصوص عدم درج مشخصات پدر در [[اوراق سجلی]] حکم خاصی ندارد، بلکه مستفاد از تبصره یک این ماده واحده و همچنین وفق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] با اصلاحات بعدی، با احراز نسب و اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور در این قانون و آییننامه اجرایی آن، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی، موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد موردنظر است و اصولا محل و موضعی برای صدور شناسنامه بدون درج مشخصات پدر نیست. | اولا، همانگونه که از عنوان قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و همچنین مفاد این قانون برمیآید، حکم این ماده واحده ناظر بر فرآیند و شرایط اعطای [[تابعیت]] به چنین فرزندانی است و نه تنها در خصوص عدم درج مشخصات پدر در [[اوراق سجلی]] حکم خاصی ندارد، بلکه مستفاد از تبصره یک این ماده واحده و همچنین وفق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] با اصلاحات بعدی، با احراز نسب و اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور در این قانون و آییننامه اجرایی آن، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی، موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد موردنظر است و اصولا محل و موضعی برای صدور شناسنامه بدون درج مشخصات پدر نیست. | ||
ثانیا، وفق [[ماده ۱۷ قانون ثبت احوال|ماده ۱۷ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور شناسنامه با نام فرضی برای ابوین یا نام خانوادگی | ثانیا، وفق [[ماده ۱۷ قانون ثبت احوال|ماده ۱۷ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور شناسنامه با نام فرضی برای ابوین یا [[نام خانوادگی آزاد]]، ناظر بر فرضی است که ابوین [[طفل]] معلوم نباشند و این مقرره از قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ که اجرای آن و صدور شناسنامه برای طفل موضوع این قانون مستلزم احراز نسب وی است، خروج موضوعی دارد. | ||
ثالثا، چنانچه به هر دلیلی [[سند|اسناد]] متقن برای احراز رابطه ابوت بین کودک و فرد مدعی ابوت، وجود ندارد، تا زمانی که این رابطه در [[دادگاه]] احراز نشده است، کودک تابع احکام مقرر برای کودکانی است که پدرشان [[مجهول الهویه|مجهولالهویه]] است و کودک یادشده فاقد ولی خاصی تلقی میشود و مادر میتواند طبق بند ۱ [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۸]] و [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]] برای نصب [[قیم]] مراتب را به دادگاه اعلام کند. شایسته ذکر است رفع نیازهای آموزشی، تربیتی و درمانی کودک در هر حال در اختیار کسی است که عهدهدار امر [[حضانت]] است. | ثالثا، چنانچه به هر دلیلی [[سند|اسناد]] متقن برای احراز رابطه ابوت بین کودک و فرد مدعی ابوت، وجود ندارد، تا زمانی که این رابطه در [[دادگاه]] احراز نشده است، کودک تابع احکام مقرر برای کودکانی است که پدرشان [[مجهول الهویه|مجهولالهویه]] است و کودک یادشده فاقد ولی خاصی تلقی میشود و مادر میتواند طبق بند ۱ [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۸]] و [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]] برای نصب [[قیم]] مراتب را به دادگاه اعلام کند. شایسته ذکر است رفع نیازهای آموزشی، تربیتی و درمانی کودک در هر حال در اختیار کسی است که عهدهدار امر [[حضانت]] است. |
ویرایش