۳۴٬۲۰۹
ویرایش
ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
در نکاح، [[وکالت در توکیل]]، و وکالت‌های پیاپی، صحیح است؛ مگر اینکه [[موکل]]، وکیل را، از این کار منع نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8620|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | در نکاح، [[وکالت در توکیل]]، و وکالت‌های پیاپی، صحیح است؛ مگر اینکه [[موکل]]، وکیل را، از این کار منع نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8620|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
یک شخص می‌تواند وکیل یا [[ولی]] طرفین نکاح باشد؛ یا ولی یکی از آنها، و وکیل دیگری باشد؛ هر چند بنا بر | یک شخص می‌تواند وکیل یا [[ولی]] طرفین نکاح باشد؛ یا ولی یکی از آنها، و وکیل دیگری باشد؛ هر چند بنا بر [[احتیاط]]، هریک از [[متعاقدین]]، باید وکیل مخصوص به خود داشته باشد؛ یا ولی یکی از آنها، وکیل طرف دیگر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است ولی یکی از طرفین، به [[ولایت]] از [[مولی علیه]] خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52316|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد، همچنین ممکن است ولی یکی از طرفین، به [[ولایت]] از [[مولی علیه]] خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52316|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||