ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود، انتظار دیدار با آنان را دارد. چراکه آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر، چنانچه [[شخص حقیقی|اشخاص]] بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند، اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در تقابل اصل استصحاب با سایر [[اصول عملیه]] استصحاب جاری می‌شود. در مورد تقابل اصل استصحاب با [[اصل برائت|برائت]] باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «[[قبح عقاب بلا بیان]]» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد، فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود، انتظار دیدار با آنان را دارد. چراکه آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر، چنانچه [[شخص حقیقی|اشخاص]] بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند، اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در تقابل اصل استصحاب با سایر [[اصول عملیه]] استصحاب جاری می‌شود. در مورد تقابل اصل استصحاب با [[اصل برائت|برائت]] باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «[[قبح عقاب بلا بیان]]» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد، فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>


گاه اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید؛ با هم جمع نمی‌شود. در این صورت باید سبب تردید در هر یک از آن‌ها لحاظ گردد:  
گاه اجرای دو استصحاب با هم [[تعارض]] دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید؛ با هم جمع نمی‌شود. در این صورت باید سبب تردید در هر یک از آن‌ها لحاظ گردد:  


# در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است، به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود، دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند. مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دو ماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گفت در هنگام [[معامله]] عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان معامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در [[اهلیت]] فروشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصحاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ.
# در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است، به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود، دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند.  
# در موردی که تردید در هر یک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره‌ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هر جا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد، هر دو اصل از اعتبار می‌افتد ([[اذا تعارضا تساقطا]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
# در موردی که تردید در هر یک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره‌ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هر جا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد، هر دو اصل از اعتبار می‌افتد ([[اذا تعارضا تساقطا]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
اکثر پیروان شافعی استصحاب را حجت دانسته‌اند و بنا بر نوشته شیخ طوسی بیشتر متکلمان و گروهی از پیروان ابوحنیفه آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی شک فقهای امامیه در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یمی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2212836|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
اکثر پیروان [[شافعی]] استصحاب را [[دلیل|حجت]] دانسته‌اند و بنا بر نوشته [[شیخ طوسی]] بیشتر [[متکلمان]] و گروهی از پیروان [[ابوحنیفه]] آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی‌شک فقهای [[امامیه]] در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده‌ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یکی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2212836|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>


اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>، بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است، شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر ان است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط. ظیفه عملی حجیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2142764|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref>
اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است. شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر آن است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط وظیفه عملی حجیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2142764|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref>
 
در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود، در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
 
در مورد اماره و اصل باید به این نکته توجه داشت که اماره، متعلق خود را ثابت می‌کند، ولی اصل، توجهی به اثبات واقع نداشته و فقط رفع تحیر می‌نماید و در نهایت عذر شرعی برای مکلف، محسوب می‌شود.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۲۲۷: خط ۲۲۳:


==مصادیق و نمونه‌ها ==
==مصادیق و نمونه‌ها ==
 
مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دو ماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گفت در هنگام [[معامله]] عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان معامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در [[اهلیت]] فروشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصحاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
# شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دوماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گقت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان عامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فورشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصخاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
# کسی که با اتومبیل به عابری برخورد کند مشغول‌الذمه جبران خسارت وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ۳) ممکن است سبب دین وجود داشته باشد اما اشتغال ذمه حاصل نشود مانند اینکه کسی پروانه تصدی دفتر اسناد رسمی را می‌گیرد، گرفتن پروانه موجب تحقق سبب دین احتمالی است، مقصود از دین، دین محتمل الوقوع است که به مناسبت عمل سردفتر، ممکن است در آینده، تعهدی متوجه او گردد. پس در این مورد با گرفتن پروانه، سبب دین حاصل است اما اشتغال ذمه حاصل نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==

منوی ناوبری