ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

عمل قضایی قضیه ای است که کبرای آن قاعده حقوقی و صغرای آن رویدادی ماهوی و رای دادگاه نتبیجه آن می‌باشد. اثبات مسائل به عهده مدعی و تطبیق قواعد حقوقی با مسئله بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، دادرس مدنی حق تحقیق در مورد آن دلیل را ندارد، و در صورت اختلاف طرفین در مورد ادله ابرازی یا اینکه دلایل در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر باشند رسیدگی و تخقیق باید با دعوت طرفین و آشکارا صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref>  

در صورتی که سند ابرازی مورد ایراد جعل و انکار یا تردید طرف مقابل قرار نگیرد موجبی برای رسیدگی وجود نداشته و بنا بر اصاله الصحه اصل بر اعتبار آن سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322328|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

رسیدگی به دلایل از جمله به مفهوم انجام تحقیق محلی، معاینه محل، استماع گواهی گواهان ، انتخاب کارشناس و … می‌باشد که علی الاصول باید توسط دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

== رویه های قضایی ==

== نشست های علمی مرتبط ==

== منابع: ==