ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
از [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی|ماده ۹۴۰ این قانون]] برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمی‌برند؛ و چون مقررات ارث، [[قانون آمره|امری]] است؛ لذا نمی‌توان شرط خلاف آن را پذیرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1142008|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> اما برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، وصیت تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، نافذ می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52152|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
از [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۹۴۰ قانون مدنی]] برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمی‌برند؛ و چون مقررات ارث، [[قانون آمره|امری]] است؛ لذا نمی‌توان شرط خلاف آن را پذیرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1142008|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> اما برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، وصیت تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، نافذ می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52152|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۲۸: خط ۲۸:
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ [[دیوان عالی کشور]]، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط بوده؛ و حکم به توارث زوجین می‌شود؛ مگر اینکه متعه، ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ [[دیوان عالی کشور]]، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط بوده؛ و حکم به توارث زوجین می‌شود؛ مگر اینکه متعه، ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


* کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در متعه، انقضای مدت پیش از مقاربت را، موجب تنصیف مهریه دانسته‌است و در صورت [[بذل مدت]]، نسبت به مدت باقیمانده، چیزی از مهر کسر نمی‌گردد؛ و در صورت عدم تمکین زوجه، نسبت به مدت [[نشوز]]، از مهر کم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413732|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
* کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در متعه، انقضای مدت پیش از مقاربت را، موجب تنصیف مهریه دانسته‌ است و در صورت [[بذل مدت]]، نسبت به مدت باقیمانده، چیزی از مهر کسر نمی‌گردد؛ و در صورت عدم تمکین زوجه، نسبت به مدت [[نشوز]]، از مهر کم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413732|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۲۰۹

ویرایش

منوی ناوبری