۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده | [[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در ماده ۲۷۰ | این ماده در [[ماده ۲۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] نیز بیان شده بود همچنین در [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است [[ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۰۸]] تا [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید در قسمت مواد عمومی از مبحث اسناد قانون سابق وجود نداشت بلکه طی یکی از مباحث امور اتفاقی با عنوان «مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف» بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
وفق این ماده [[قانونگذار]] تمام [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] (دولتی یا خصوصی یا هر نهاد حقوقی دیگر) را ملزم نموده تا با درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه، سندی که [[مدرک]] [[ادعا|ادعای]] آنان به آن سند اشاره نموده را ارائه دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338264|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شرط این الزام همان‌طور که بیان شد، درخواست طرف مقابل و تأثیر سند در [[دادرسی]] می‌باشد که تشخیص ارتباط سند با [[قاضی]] رسیدگی کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته ممکن است [[دادگاه]] [[جلسه دادگاه|جلسه]] را برای ابراز سند و دیدن آن و [[دفاع]] و اظهارات احتمالی [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] در مورد آن [[تجدید جلسه|تجدید]] نماید یا بهتر است دستور تعیین [[وقت احتیاطی]] صادر و پس از دیدن آن در وقت احتیاطی در صورت ضرورت تشکیل [[جلسه دادرسی|جلسهٔ دادرسی]]، دستور تعیین جلسه دادرسی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344756|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه ابراز کننده سند علی‌رغم دستور دادگاه، سند مورد درخواست را ارائه ننماید؛ نمی‌تواند فقط از سند ابرازی بدون سند مورد رجوع برای اثبات حقانیت خود در دادگاه بهره گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323268|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
== منابع | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||