ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ادعا|ادعای]] [[جعل|جعلیت]] نسبت به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] ارائه شده باید برابر [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۲۱۷) این قانون]] با ذکر [[دلیل]] اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور [[رأی]] یافت شده باشد در غیر این صورت [[دادگاه]] به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
'''ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ادعا|ادعای]] [[جعل|جعلیت]] نسبت به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] ارائه شده باید برابر [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۲۱۷) این قانون]] با ذکر [[دلیل]] اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور [[رأی]] یافت شده باشد در غیر این صورت [[دادگاه]] به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۱: خط ۱۰:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در [[ماده ۳۴۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده در [[ماده ۳۴۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
خط ۲۲: خط ۲۱:
مطابق این ماده ادعای جعلیت را می‌توان هم نسبت به اسناد عادی و هم اسناد رسمی مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مطابق این ماده ادعای جعلیت را می‌توان هم نسبت به اسناد عادی و هم اسناد رسمی مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمی‌شود و خود آن را بررسی می‌نماد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581820|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمی‌شود و خود آن را بررسی می‌نماد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581820|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]]
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


منوی ناوبری