عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ارائه تعریف)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''(حقوق نظام صنفی)  تعریف قانونی:    عبارت است از عدم ارائه‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند. ( ماده 62  قانون نظام صنفی کشور 1382.12.24) عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع حسب دفعات تکرار در طول سال دارای جریمه می باشد. (ماده اخیر الذکر)'''
حقوق نظام صنفی  عبارت است از '''عدم ارائه‌ مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع''' به مراجع قانونی بدون [[عذر موجه|عذرموجه]] ‌ظرف سه ماه از تاریخ [[ترخیص کالا]] یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای‌ آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند.عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع حسب دفعات تکرار در طول سال دارای جریمه می باشد.<ref>[[ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور]]</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

منوی ناوبری