۱۴٬۹۶۸
ویرایش
هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری،''' پس از تشکیل [[کمیته انقلاب در دادگستری]] که عمر بسیار کوتاهی داشت، پیرو تصویب [[لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات|لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷٬۱۲٬۱۷]] توسط [[شورای انقلاب]]، با هدف تصفیه و پاکسازی دادگستری و سازمان اداری و برای رسیدگی به [[صلاحیت]] قضات تأسیس گردید. | |||
== ترکیب و تشکیلات == | == ترکیب و تشکیلات == | ||
آنچنان که ماده یک لایحه مقرر داشته‌است که: | آنچنان که ماده یک لایحه مقرر داشته‌است که:«برای تصفیه سازمان اداری، قضائی دادگستری هیئتی مرکب از پنج نفر از قضات بعنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به پیشنهاد و زیر دادگستری و تصویب هیئت وزراء تشکیل خواهد شد…» | ||
پیرو این مصوبه، هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۵۷٫۱۲٫۲۸ به استناد ماده یک لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به پیشنهاد وزیر دادگستری که در جلسه مورخ ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید پنج نفر آقایان قضات: مهدی سجادیان - فتح‌الله بنی‌صدر - دکتر حسن فقیه نخجیری - میرشمس شهشهانی – سید هاشم طباطبائی به عنوان اعضای اصلی، و آقایان محمدهدی و جمال تجملی را به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت تصفیه و اصلاح تعیین نمودند. | پیرو این مصوبه، هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۵۷٫۱۲٫۲۸ به استناد ماده یک لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به پیشنهاد وزیر دادگستری که در جلسه مورخ ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید پنج نفر آقایان قضات: مهدی سجادیان - فتح‌الله بنی‌صدر - دکتر حسن فقیه نخجیری - میرشمس شهشهانی – سید هاشم طباطبائی به عنوان اعضای اصلی، و آقایان محمدهدی و جمال تجملی را به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت تصفیه و اصلاح تعیین نمودند.<ref>مصوبه وزارت دادگستری - شماره ۱۸۰۶ –تاریخ تصویب ۱۳۵۷٫۱۲٫۲۸ و تاریخ ابلاغ ۵۷٫۱۲٫۲۹</ref> | ||
در اردیبهشت ماه، اعضای هیئت تصفیه تغییراتی یافت و هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸٫۲٫۲۴ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری تصویب تصویب نمودند: جنابان آقایان غلامرضا شریفی اقدس رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور و یدالله قانع رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز و محمود مهاجر صمصامی‌دادیار دیوان عالی کشور را به جای جنابان آقایان مهدی سجادیان رئیس دیوان عالی کشور و فتح‌الله بنی‌صدر دادستان کل کشور و هاشم طباطبائی‌رئیس شعبه دیوان عالی کشور به عضویت اصلی هیئت تصفیه و اصلاح تعیین و با این ترتیب تصویبنامه شماره ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۵۷٫۱۲٫۲۹ اصلاح گردید. | در اردیبهشت ماه، اعضای هیئت تصفیه تغییراتی یافت و هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸٫۲٫۲۴ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری تصویب تصویب نمودند: جنابان آقایان غلامرضا شریفی اقدس رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور و یدالله قانع رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز و محمود مهاجر صمصامی‌دادیار دیوان عالی کشور را به جای جنابان آقایان مهدی سجادیان رئیس دیوان عالی کشور و فتح‌الله بنی‌صدر دادستان کل کشور و هاشم طباطبائی‌رئیس شعبه دیوان عالی کشور به عضویت اصلی هیئت تصفیه و اصلاح تعیین و با این ترتیب تصویبنامه شماره ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۵۷٫۱۲٫۲۹ اصلاح گردید.<ref>مصوبه وزارت دادگستری - شماره ۵۰۹۶ – تاریخ تصویب ۱۳۵۸٫۰۲٫۲۴ و تاریخ ابلاغ ۵۸٫۲٫۲۵</ref> | ||
در طی تغییراتی که به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵ به عمل آمد: | در طی تغییراتی که به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵ به عمل آمد: | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
=== وضعیت تصفیه سایر بخشهای تشکیلات قضایی === | === وضعیت تصفیه سایر بخشهای تشکیلات قضایی === | ||
با لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵، تصفیه و پاکسازی تشکیلات قضایی به سازمان اداری دادگستری و سازمانهای وابسته به آن از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک نیز سرایت کرد. | با لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵، تصفیه و پاکسازی تشکیلات قضایی به سازمان اداری دادگستری و سازمانهای وابسته به آن از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک نیز سرایت کرد.<ref>زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج ۲، چ۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۲۳۳.</ref> | ||
== قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء == | == قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء == | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
از سویی اختیارات وسیع هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری، امکان بروز رفتارهای سلیقه ای و خودکامگی و بروز پاره ای مفاسد را فراهم می‌آورد که سعی شد با امکان تجدیدنظرخواهی، این امر تعدیل گردد. از سوی دیگر، علت انحلال هیئت مذکور، اشتغال مقامات قضایی ذکر شده به امور دیگر و فقدان فرصت شرکت در هیئت ذکر شده‌است. | از سویی اختیارات وسیع هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری، امکان بروز رفتارهای سلیقه ای و خودکامگی و بروز پاره ای مفاسد را فراهم می‌آورد که سعی شد با امکان تجدیدنظرخواهی، این امر تعدیل گردد. از سوی دیگر، علت انحلال هیئت مذکور، اشتغال مقامات قضایی ذکر شده به امور دیگر و فقدان فرصت شرکت در هیئت ذکر شده‌است. | ||
در بازه زمانی مذکور، انقلابیون این انتقاد را داشتند که هر چند پاره ای قضات بدنام و فراماسون، از دادگستری پاکسازی شده‌اند، از آنجا که هیئت مذکور، در زمان حکومت دولت موقت تأسیس شده، هیئت تحت تأثیر گروه گرایی‌ها و روشهای لیبرال منشانه دولت موقت و مراعات جدی وابستگاه احزاب و جمعیتهای ملی‌گرا، سبب شد که عده ای از قضات فاقد صلاحیت از تصفیه و پاکسازی مصون بمانند. | در بازه زمانی مذکور، انقلابیون این انتقاد را داشتند که هر چند پاره ای قضات بدنام و فراماسون، از دادگستری پاکسازی شده‌اند، از آنجا که هیئت مذکور، در زمان حکومت دولت موقت تأسیس شده، هیئت تحت تأثیر گروه گرایی‌ها و روشهای لیبرال منشانه دولت موقت و مراعات جدی وابستگاه احزاب و جمعیتهای ملی‌گرا، سبب شد که عده ای از قضات فاقد صلاحیت از تصفیه و پاکسازی مصون بمانند. <ref>زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج ۲، چ۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۲۳۴.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||